اجتماع المكتب الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي غدا

يدرس الوضعية التنظيمية، النظام التعويضي ومبادرة حماية القدرة الشرائية

يجتمع المكتب الوطني لمجلس أساتذة التعليم العالي غدا لدراسة الوضعية التنظيمية ل “الكناس”، ووضع أسس واستراتيجية مبادرة النقاش الوطني لخلق آليات حماية القدرة الشرائية المعلن عنها سابقا، بالإضافة إلى تنظيم أيام دراسية حول الموضوع قريبا، يؤطرها أساتذة ومختصون جزائريون.
قال منسق المجلس الوطني لأساتذة التعليم العالي، رحماني عبد المالك، في تصريح أمس ل “الفجر” إن اجتماع المكتب الوطني المنعقد غدا، سيكون فرصة لتقييم ودراسة الوضعية التنظيمية ل “الكناس”، لاسيما بعد الجهود المبذولة مؤخرا، والتي توجت بتجديد العديد من الفروع واستحداث فروع جديدة بالعديد من المؤسسات الجامعية، ينم عن التنسيق في العمل الجماعي بين قيادة التنظيم التي دأبت منذ مدة على بلوغ عدد أكبر من الفروع والتي وصلت إلى 38 فرعا.
وبشأن ملف النظام التعويضي الذي سيدفع بأثر رجعي من الفاتح جانفي 2008 للأساتذة، أوضح المتحدث أن المناقشات لاتزال متواصلة في إطار اللجان الثنائية المشتركة بين الطرفين، معلنا في سياق آخر أن مبادرة فتح نقاش وطني تحضره كل الفعاليات سواء تعلق الأمر بالنقابات، الأحزاب السياسية، منظمات المجتمع المدني سيتم دراستها خلال هذا الاجتماع، من خلال وضع معالم هذه الاستراتيجية التي من شأنها دفع السلطات العمومية إن أرادت احتواء الاحتقان والغضب الاجتماعي تدارك ذلك بخلق آليات لحماية القدرة الشرائية ومحاولة جعلها تساير الوضع الاجتماعي والاقتصادي الحالي.