أعلنت المديرية العامة للضرائب، أمس الأول، أنه تم تحديد فترة اقتناء قسيمة السيارات ما بين 1 و31 مارس المقبل، وستكون متوفرة لدى قباضات الضرائب ومكاتب بريد الجزائر بنفس الأسعار المطبقة السنة الفارطة 2009 دون أية زيادة. وتتراوح جباية قسيمة السيارات السياحية التي تقل أعمارها عن ثلاثة سنوات، ما بين 1500 و8000 دج وفق طاقة السيار. ويقدر سعر القسيمة على التوالي ما بين1000 و4000 دج بالنسبة للسيارات التي يتراوح عمرها ما بين 3 و6 سنوات وما بين 700 و3000 دج بالنسبة للسيارات التي يحصر عمرها ما بين 6 و10 سنوات، وما بين 300 و2000 دج بالنسبة للسيارات المستعملة منذ أكثر من عشر سنوات. أما السيارات النفعية التي يقل عمرها عن 5 سنوات، فيحصر سعر قسيمتها بين 5000 و15000 دج وما بين 2000 و7000 دج بالنسبة للسيارات التي يبلغ عمرها خمس سنوات وما فوق، في حين تتراوح قيمة قسيمة السيارات العمومية لنقل المسافرين التي عمرها أقل من خمس سنوات ما بين 000 4 إلى 000 15 دج وما بين 000 2 إلى 000 7 دج بالنسبة لتلك التي يفوق عمرها الخمس سنوات. وبالنسبة للسيارات التي تجهل سنة أول استعمالها في السير (رمز 122)، فتبلغ قيمة قسيمتها 300 دج بالنسبة للسيارات السياحية و2000 دج بالنسبة للسيارات النفعية. أما السيارات غير المعنية بهذه القسيمة، فهي عربات الأشغال العمومية والجرارات والقاطرات والعربات الفلاحية والعربات الأقل من أربع عجلات (أي الدراجات والدرجات النارية). أما السيارات التي تحمل ترقيما خاصا تابعا للدولة وللجماعات المحلية، والتي يستفيد أصحابها من مزايا دبلوماسية أو قنصلية وسيارات الإسعاف، فهي معفية من القسيمة بموجب القانون الساري مثل السيارات المجهزة بالعتاد الصحي وعتاد مكافحة الحرائق وتلك الموجهة للمعوقين، يضيف ذات المصدر. وتحذر مصالح الضرائب التابعة لوزارة المالية أصحاب السيارات من القسيمات التي لا تستجيب للسعر القانوني، حيث ستؤدي إلى سحب البطاقة الرمادية التي لا يمكن استرجاعها من طرف صاحبها إلا بعد تقديم القسيمة اللازمة ودفع غرامة تساوي سعر القسيمة المطلوبة. كما تنبه المديرية أصحاب السيارات إلى ضرورة إلصاق القسيمات التي تباع في أغلفة لاصقة على الزجاج الأمامي للسيارات، وإلا سيتعرضون لغرامة مالية تعادل 50% من سعر القسيمة. للتذكير، فقد سمحت الضريبة على السيارات بتحصيل عائدات جبائية قدرت ب 7.2 مليار دينار سنة 2009 تم تخصيص 20% منها للخزينة و80% للصندوق العمومي للجماعات المحلية.
