الجزائر تباشر مسؤولياتها الإفريقية لقيادة برنامج اقتصادي موحد

بيان رؤساء المجالس الإقتصادية يتبنى فكرة الإدماج التجاري والتنموي

خلص اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول الاتحاد الإفريقي، إلى استصدار بيان تبنت فيه دول القارة فكرة الإدماج التجاري والتنموي لمواجهة الاستغلال الخارجي للكفاءات والثروات المحلية، كما تباشر الجزائر، وبتوليها رئاسة هذا الاتحاد، مسؤولية قيادة البرنامج الاقتصادي الموحد للقارة
أولوية ترشيد استغلال الكفاءات المحلية لمواجهة الاستغلال الخارجي
خلص اجتماع رؤساء المجالس الاقتصادية والاجتماعية لدول الاتحاد الإفريقي، إلى استصدار بيان تبنت فيه دول القارة فكرة الإدماج التجاري والتنموي لمواجهة الاستغلال الخارجي للكفاءات والثروات المحلية، كما تباشر الجزائر، وبتوليها رئاسة هذا الاتحاد، مسؤولية قيادة البرنامج الاقتصادي الموحد للقارة.
لقي اجتماع اتحاد المجالس الاقتصادية والاجتماعية بإفريقيا، المنعقد نهاية الأسبوع المنصرم بقصر الأمم نادي الصنوبر بالعاصمة الجزائر، تجاوبا لدى رؤساء هذه المجالس، حسبما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، إذ اجتمعت كلمتهم أخيرا على بناء صرح اقتصادي قاري مشترك، تواجه به دول القارة الاستغلال الخارجي لمختلف الشركات المتعددة الجنسيات التي لا تعدو تنهب أموال شعوب القارة، دون إقامة وحدات إنتاجية وصناعية تمكن الدول الإفريقية من ترقية تجارتها الخارجية. وقد باشرت الجزائر ممثلة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي برئاسة محمد الصغير باباس، تنفيذ برنامجها التنموي الذي أعدته خصيصا لقيادة دول القارة نحو اقتصاد موحد، هذا البرنامج الذي رحب به كل قادة ومسؤولي القارة خلال الاجتماع، لاسيما ريس الاتحاد ميشال كامانو. ويتمحور برنامج الاقتصاد الإفريقي حول ثلاث نقاط أساسية، الأولى تتعلق بالحكم الراشد في التسيير المؤسساتي ومخططات الدول الإنمائية، والثانية تخص معالجة عجز الدول في تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال التكتل القاري الموحد، والثالثة تمضي في هدف توحيد الرؤى الاقتصادية لهذه الدول بشأن التبادل التجاري، بالتركيز على الثروات المحلية، ومحاولة إيجاد فرص استثمار مشتركة لتجسيد قاعدة صناعية قارية، يكون لها شأن بين التكتلات العالمية، على غرار الاتحاد الأوروبي ودول جنوب شرق آسيا، وبالتالي تطبيق مبدأ الإدماج التجاري والتنموي بين الدول الإفريقية، بالتعاون المشترك ومساعدة الدول الضعيفة للنهوض باقتصادياتها، أو بمعنى آخر تعاون إفريقي- إفريقي.
تضمنت تدخلات ممثلي المجالس الاقتصادية لدول القارة وتصريحاتهم الإعلامية على هامش الاجتماع، مؤشرات النمو والمصير المشترك بين هذه الدول، فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي في حال عدم استغلال الرخاء الإفريقي، ووفرة الموارد الأولية، مع ضرورة إعادة تأهيل المؤسسات وتطوير البحث العلمي باستعادة الأدمغة المهاجرة، ومنحهم فرص ترقية الاقتصاد والتجارة بالقارة، وأجمعوا على ضرورة إسماع صوت إفريقيا اقتصاديا، بعدما أن أسمعوه عند تحرير واسترجاع السيادة الوطنية بإجلاء المستعمرين الأجانب.