الجزائر ضمن أولويات الشراكة الهندية العربية لدفع مسار التكتل التجاري

تعاون مشترك لإنجاز مشاريع استثمارية وتطوير النظام المصرفي الإسلامي

أفرز مؤتمر التعاون الهندي العربي، منح عددا من الامتيازات وحصص الاستثمار بين الطرفين، لدفع مسار التكتل التجاري الذي تتبعه الهند، في إطار توسيع نشاطها الخارجي مع الشركاء العرب، منهم الجزائر التي تعرف رخاء اقتصاديا في عزّ الأزمة العالمية.
تركز الحكومة الهندية بقيادة حزب المؤتمر في الوقت الحالي على علاقاتها التجارية والاستثمارية مع الدول العربية، لاسيما الجزائر، بالنظر إلى الاستقرار الاقتصادي الذي تعيشه، وتترجم هذه الاهتمامات سلسلة الزيارات المتبادلة، والاتفاقيات المبرمة بين الطرفين، وذلك ما كان محورا للمؤتمر الهندي العربي مؤخرا بنيودلهي، حيث شهدت الاجتماعات مباحثات مكثفة حول سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين رجال الأعمال الهنود ونظرائهم العرب. والواقع أن مجرد نظرة إلى حجم الوفود المشاركة من البلدان العربية المختلفة يُظهر أن ثمة دعما واهتماما متناميين بتنظيم مثل هذا المؤتمر، الذي بات حدثا سنويا منذ 2008، والحقيقة أنه حتى قبل انعقاد مؤتمر الاستثمار العربي الهندي، كانت الحكومة الهندية. وفي مؤشر آخر لحرصها على تمتين علاقاتها مع العرب، أعدت تقريرا حول الصرافة الإسلامية، حيث أشارت إلى أنها تبحث جديا إمكانية تطويرها بالهند، ويبحث وزير المالية الهندي أساليب اعتماد هذا النوع من الصرف، ويقود الجهود الهادفة إلى جمع تريليون دولار من الأموال المراعية لأحكام الشريعة والمخصصة لاستثمارات في البنى التحتية.
وتتقرب الهند من الدول العربية عن طريق النظام المصرفي الإسلامي، وإشهار تعاملاتها بهذا النظام، لتسهيل مهام المستثمرين العرب في وجهتم إلى هذا البلد، الذي يفتح أسواقه ويقدم حصصا من مشاريعه للراغبين من مختلف المؤسسات العربية الخوض في إنجاز الهياكل القاعدية بالهند، مع الاستفادة من اليد العاملة والخبرة الهندية سواء داخل أقاليمها أو في البلدان العربية، وقد تم إدراج الجزائر خلال المؤتمر ضمن أولويات الاستثمارات الخارجية شأنها شأن دول الخليج العربي، التي تشهد طفرة استثمارية واسعة القطاعات، كما تنوي الهند ان تتبع خطوات الصين في جلب الشركاء الأجانب وإيجاد أسواق عربية لمنتجاتها المختلفة، ومن ذلك قد تتمكن من الاجتماع بالبلدان العربية في شكل تكتل تجاري، يحمي اقتصاد الطرفين، وما اتفاقية التبادل الحر الممضاة بين الهند ودول الخليج حاليا سوى خطوة أولية يُنتظر منها الكثير لدعم السياسة الخارجية الهندية، العملاق القادم إلى السوق الاقتصادية الدولية، لاسيما أن أحلام الولايات المتحدة الأمريكية قد بدأت تتبخر من خلال تراجع سيطرتها وعملتها وكذا تعرضها للأزمة العالمية.