“تشديد إجراءات التنقل غير شرعي وبإمكان الجزائر أن تشكو فرنسا للبرلمان الأوروبي”

خبير الشؤون الأمنية لدى الاتحاد الأوربي، لويز مارتناز:

وصف لويز مارتناز، الخبير الفرنسي في المسائل الأمنية، أمس، تشديد إجراءات التنقل التي فرضتها أمريكا وفرنسا في حق الرعايا الجزائريين بغير الشرعية، مبرزا أنه بإمكان الجزائر أن تشكو للبرلمان الأوربي هذه الإجراءات.
اعترف، أمس، خبير الشؤون الأمنية لدى الاتحاد الأوربي، على هامش إلقائه محاضرة بمركز الدراسات الاستراتيجية لجريدة “الشعب”، ناقشت موضوع “المسائل الأمنية الراهنة بالمنطقة المتوسطية”، بأن تشديد إجراءات التنقل في حق الرعايا الجزائريين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومعها فرنسا إجراء غير شرعي، لاسيما من قبل فرنسا التي تجمعها علاقات تاريخية بالجزائر، كما أبرز المحاضر أنه بإمكان الجزائر تقديم شكوى لدى الاتحاد الأوروبي على هذا الإجراء الفرنسي، حسب تعبيره، بدلا من الضجة الإعلامية التي تقوم بها على كافة المستويات. واعتبر نفس المحاضر أن الوضع الأمني بالمنطقة المتوسطية حاليا يحمل العديد من الإيجابيات، منها استقرار الدول، غياب التهديدات النووية، إلا أنه لاتزال تعترضه مجموعة من العراقيل، منها الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وكذا الخلافات الجزائرية- المغربية واتساع رقعة الإجرام المنظم، لاسيما تهريب المخدرات والاتجار بالبشر، وهي الجريمة التي تهدد الأمن المتوسطي أكثر من أي وقت مضى، ما يستدعي تدخل كل القوى، من سلطة وفعاليات المجمع المدني، لمحاربة كل أنواع الهجرة غير الشرعية، إلى جانب مواصلة تعزيز الاتفاقيات الأمنية الثنائية والجماعية لمواجهة التهديد الإرهابي الذي بات مصدر قلق كل المجموعة الدولية، قال لوير.