بحارة القالة يطالبون بتحسين أوضاعهم المهنية

الطارف

طالبت مجموعة من بحارة القالة السلطات المحلية بإيجاد حلول سريعة للوضعية المزرية التي يعيشونها، منذ أشهر طويلة، والتي انعكست بشكل واضح على نشاطهم وأصبحت تهدد بالعصف بأرزاقهم التي تعد المصدر الوحيد لإعالة عائلاتهم. فحسب هؤلاء، فقد تعرض 20 بحارا، العام الماضي، لمتابعات قضائية بسبب الصيد في المناطق المحرمة، وعدم احترامهم شروط الصيد. كما حررت مصالح حراس السواحل أكثر من 600 مخالفة ضد البحارة بسبب مخالفات في ممارسة الصيد. ويؤكد هؤلاء أن معظم المخالفات التي تم تحريرها لم يكن بإمكان البحارة تفاديها بسبب تواضع إمكانياتهم وعدم استطاعتهم تجديد العتاد الذي تجاوز معظمه سن العمل القانونية، حيث يمتلك غالبية الصيادين قوارب يعود تاريخها إلى نهاية السبعينيات، ما حتم عليهم الصيد في أماكن قريبة من الميناء وعدم تجاوز مسافة ال3 أميال، ما يضعهم تحت طائلة العقوبات باعتبارها منطقة تفريخ الأسماك وحضانتها ويمنع فيها الصيد نهائيا.
واستنكر البحارة عدم استفادتهم من إعانات الدولة الخاصة بالقطاع، إذ تم إقصاؤهم جميعا، ما حتم عليهم التكفل بأنفسهم بتطوير عتادهم، إذ يتحمل الواحد منهم، حسب تصريحاتهم، ما بين 40 إلى 200 مليون سنتيم لشراء الشبكات والحبال وتجديد المراكب. ودافع بحارة القالة بشدة عن أنفسهم أمام التهم الموجهة إليهم بخصوص تخصص الكثيرين منهم في صيد المرجان الذي يدر عليهم مداخيل خيالية، بالقول إنهم أحد ضحايا هؤلاء بالنظر إلى الأضرار الكبيرة التي ألحقتها بالأعماق بسبب عمليات الجر بالصليب الحديدي التي تسببت في هجرة أعداد هائلة من الأسماك التي تتخذ من المرجان غذاء لها. وكان بحارة القالة قد نظموا، منذ أسابيع خلت، تجمعا احتجاجيا على القوانين التنظيمية الأخيرة التي أقرتها مصالح حراس السواحل، والتي وصفوها بالقاسية وأدت إلى تخلي الكثيرين عن هذه المهنة. من جهة أخرى لم يكن لإعلان وزير الصيد البحري، الذي زار ولاية الطارف قبل أسابيع، عن جاهزية الميناء الجديد بالقالة قبل نهاية السنة الحالية، أي أثر معنوي، حيث أكد هؤلاء أن المشروع لن يخرجهم من مشاكلهم الحالية التي تتطلب تدخلا عاجلا من السلطات المعنية.