قروض عقارية للموظفين بأجرة 22 ألف دينار

تتراوح قيمتها بين 200 و 400 مليون سنتيم

صرح رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية، عبد الرحمان بن خالفة، بأن وزارة المالية لم تصدر بعد النصوص التنظيمية للقروض العقارية المتعلقة بمنح قروض سكن بفائدة قدرها 1 بالمائة لكل المواطنين الذين تتوفر فيهم الشروط، والذين يتقاضون راتبا يعادل 22.5 ألف دينار على الأقل، على أن يثبتوا أقدمية 5 سنوات بالمنصب المشغول
مضيفا في اتصال مع ”الفجر” أن القروض التي قررت الحكومة منحها لموظفي القطاع العمومي، والتي تقدر قيمتها المالية ب400 مليون سنتيم، للموظفين العاديين و700 مليون سنتيم للإطارات، الراغبين في اقتناء سكنات، وبين 200 و400 مليون سنتيم للفئتين على التوالي بالنسبة للراغبين في توسيع أو ترميم سكنات، تخص فقط الموظفين العاملين بالمؤسسات العمومية وبالتحديد في الإدارات، على غرار المؤسسات التربوية، المستشفيات، وموظفي أسلاك الأمن وغيرهم من العمال الخاضعين لقانون الوظيف العمومي، المتوفرة فيهم الشروط المحددة في المرسوم.
من جهة أخرى أفاد بن خالفة بأن هذه القروض ستخفض من عبء فوائد القروض على المواطنين بعد أن كانت تقدر نسبتها بين 7 و8 بالمئة، واعتبر نفس المتحدث أن هذه القروض ضرورية لكنها غير كافية لحل مشكل الإسكان بالجزائر لأن هذا المشكل متشعب وتدخل فيه عوامل أخرى.
وفي نفس السياق أكد رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن هذه القروض تعتبر تحفيزا للعقار، مضيفا أن كل الإمكانيات والهياكل متوفرة للاستجابة للطلبات، وأوضح في هذا الصدد أنه بعد إلغاء القروض الاستهلاكية تم توجيه كل الهياكل المادية والبشرية نحو القروض العقارية، مبينا أن البنوك قادرة أن تستوعب ضعف ما كانت تعمل عليه.