النهضة تتخوف من تقزيم دور المنتخب في قانون البلدية والولاية الجديد

فيما ينتظره النواب خلال الدورة البرلمانية الربيعية الحالية

حذرت حركة النهضة من المصادقة على قانوني البلدية والولاية دون توسيع دائرة النقاش إلى جميع أطياف الطبقة السياسية، مشيرة إلى أن منتخبي الحركة أبدوا تخوفات من مصادرة حقوقهم الديمقراطية من خلال اعتماد قوانين جديدة تحد من صلاحيات المنتخبين.
أبدى، أمس، النائب وعضو المكتب الوطني لحركة النهضة، أمحمد حديبي، في تصريح ل ”الفجر”، تخوفه من الأخبار التي تسربت عن محتوى قانوني البلدية والولاية الموجود على طاولة الوزير الأول، أحمد أويحيى، التي اعتبرها مساسا بالحريات والممارسة الديمقراطية، وقال ”التسريبات التي وصلتنا تفيد أن من بين النصوص التي تم إدراجها في القانون، بندا يسمح للإدارة، المتمثلة في الوالي، بتوقيف رئيس المجلس البلدي أو أي عضو منه دون المرور على العدالة”، معتبرا الأمر تجاوزا في حق منتخبي الشعب، ومصادرة للعمل الديمقراطي وتحجيما لدور المنتخب، قائلا ”تحاول وزارة الداخلية تحويل المجلس الشعبي البلدي جمعية محلية”.
وتساءل النائب، على هامش اللقاء الذي نظمته الحركة بولاية جيجل مع منتخبيها في إطار دراسة قانوني البلدية والولاية المنتظر في البرلمان خلال الدورة الربيعية الحالية، عن أسباب تراجع السلطات العمومية عن العمل الديمقراطي، وإعطاء مزيد من الصلاحيات للوالي على حساب المنتخب، مشيرا إلى أن إقصاء المنتخب لصالح الإدارة بإعطاء الوالي سلطة مطلقة على المنتخب إجراء خارج الممارسة الديمقراطية، وتعد على الدستور، معلنا عزم حركة النهضة العمل على تحسيس الطبقة السياسية والمواطن بخطورة ما ستقدم عليه السلطات العمومية، من احتكار ومصادرة وتحجيم لمنتخبي الشعب.