عاد المجلس الشعبي لولاية الطارف، في دورته أول أمس، إلى اجترار الوضع الكارثي لهياكل المؤسسات التعليمية، وتساءلت بعض التدخلات عن آلاف الملايير التي لم تغير هذا الواقع المزري على مدى عشرية من الزمن فقد صنفت لجنة التربية والتكوين 94 مؤسسة تعليمية في خانة الوضع الكارثي، وعددت في كل منها نقائص وعيوب بالجملة، رغم ما استهلكته الهياكل المدرسية من أموال طائلة قاربت ألف مليار سنتيم في عمليات الترميم والصيانة والتهيئة في العشرية الأخيرة، ولم تسلم كل الإنجازات الجديدة للهياكل التعليمية من تشريح المنتخبين، وخاصة ما تعلق بالكتامات التي تتسرب منها مياه الأمطار وتسببت في انهيار سقوف الحجرات التربوية وتحويل الأقسام إلى أحواض مائية، وفي حدوث شرارات كهربائية بالشبكات الداخلية. كما طالبت تدخلات المنتخبين المحليين بتحديد مسؤولية الجهة المعنية بالمتابعة التقنية، مع عرض جدول لجنة التربية والتكوين للهياكل المدرسية بالتفصيل بشأن ما تعانيه هذه المؤسسات، التي تتشابه في بعض النقائص وتتفاوت في البعض الآخر، ومن ذلك انعدام توفر مياه الشرب والتعفن في دور المياه والمراحيض المنهارة، وغياب السياج الخارجي، وعدم تهيئة وتعبيد الساحات، وانعدام التدفئة المدرسية، ونقص الحراسة ليلا ونهارا، وانهيار الكتامات وتشقق الجدران وتقوس السقوف، وانعدام شبكة صرف المياه القذرة، وغياب المدرجات والأجنحة الإدارية، وعدم صلاحية مداخل المدارس. وقد دعمت اللجنة هذه الحقائق والسلبيات وما تصر على وصفه بالكوارث بصور عكست الواقع المزري الذي ظل المجلس الشعبي الولائي يعيد اجتراره كلما عالج ملف التربية. والغريب في الأمر، هو أن كل هذه الانتقادات طرحت منذ سنة 2000، حيث سجل الولاة الثلاثة المتعاقبون على هذه الولاية هذه الوضعية الكارثية ذاتها، وانصبت الجهود على رصد مزيد من الأموال لعمليات الترميم والصيانة والتهيئة قارب في مجملها، في مختلف البرامج السنوية، ألف مليار سنتيم، غير أنها ضاعت في التوزيع المشبوه للمشاريع غير المطابقة للمواصفات التقنية، حسب الأصداء داخل المجلس الشعبي الولائي. وما زاد الطين بلة هي مشاريع الأقسام التوسيعية التي زادت تشويها عمرانيا للمؤسسات التعليمية واحتلت ساحات المدارس في الكثير منها على حساب مساحة تحرك التلاميذ داخل الوسط المدرسي.
