تجسيد الحكم الراشد في المؤسسات مرتبط بفتح بورصة الأسهم

شراكة جزائرية - ألمانية في التسيير الإقتصادي وحملات ترويجية نهاية ماي المقبل

أجمع مختلف الفاعلين في القطاع الإقتصادي، بمساهمة غرفة الصناعة والتجارة الألمانية، على إدراج سياسة الحكم الراشد في تسيير المؤسسات لإنعاش الاقتصاد الوطني، غير أنهم شددوا على ضرورة تفعيل مسار بورصة الأسهم في إطار التكتلات المؤسساتية
معهد خاص لدراسة إشراك المؤسسات العائلية في أسواق البورصة
في لقاء إعلامي، أمس، بفندق السوفيتال، جمع فاعلين ومستشارين اقتصاديين محليين بخبراء ألمانيا في مجالي الصناعة والتجارة، تحدث الإستشاري علي حربي، المختص في الحكم الراشد، عن ميثاق هذا الحكم، الذي اعتبره امتدادا لبورصة الأسهم، حيث تتكتل المؤسسات في شكل بورصة تعاون، يشترك فيها عدد من الفاعلين والمنتجين، كلٌّ بأسهمه المالية وقدراته التسييرية، وبمتابعة من المعهد الوطني للحكم الراشد المرتقب إنشاؤه قريبا من طرف الباترونا ورؤساء جمعيات المنتجين شراكة مع السلطات العمومية، هدفه الأول إشراك المؤسسات العائلية في سوق البورصة، بغرض فتح رأسمالها للشراكة الاقتصادية، بعد أن نجح الميثاق في جلب أكثر من 300 مؤسسة تبنته حاليا، لترقية وتحسين أدائها بغية إشراكها في البورصة وكذا تطوير إسهاماتها في التجارة الخارجية وسوق المنافسة، وذلك ما اتفق عليه أرباب العمل في مارس 2009 أثناء الإعلان عن مشروع الحكم الراشد للمؤسسات لأول مرة، مع وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشارك بمختلف الإجراءات والمرافقة المالية والإدارية، لتفعيل مخطط الميثاق مؤسساتيا.
وقال حربي إن الميثاق في شكله الحالي لا يعدو أن يكون سلسلة توجيهات، وحملة ترويجية بخبرة ألمانية، ستنطلق نهاية ماي المقبل، حسبما أكدته أيضا، سكرتيرة جمعية منتجي المشروبات، مجوبي بليل، وقالت: ”ستكون بالتعاون مع معهد سايب الأمريكي، المختص في هذا المجال”. وقد ذّكرت باللقاء الأول خلال جويلية 2007، الذي جمع الباترونا بالمنتجين، عرضوا فيه خبرتهم والخبرة الأجنبية لتطوير مؤسساتهم، مشيرة إلى ضرورة تبني حملة إعلامية قوية، تمس كل المؤسسات المنتجة، وفي القطاعين العمومي والخاص لأجل تحقيق بنود الميثاق المتمحورة حول مكان ووقت تطبيق سياسة الحكم الراشد، معايير التقييس، والمراسيم والتعريفات الخاصة به إلى جانب إعداد دورات تكوينية وأخرى تقييمية، لمعرفة مدى نجاح هذا الميثاق في ترقية المؤسسة الجزائرية. فيما تطرقت لعراقيل تطبيق الميثاق، متمثلة في علاقة البنوك بالمؤسسات، وطابع المؤسسات العائلية الذي لا يسمح بفتح رأسمالها، إلى جانب ضعف الثقة الجبائية، مما يستدعي جهودا مضاعفة، لاسيما في القطاع الخاص لتجسيد المشروع ميدانيا.