جمع نصف مليون توقيع لتحرير تسيير الخدمات الاجتماعية

الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين

دعت نقابة “الانباف” عمال قطاع التربية للمشاركة بقوة في حملة جمع نصف مليون توقيع لإصدار القرار الوزاري الجديد للخدمات الاجتماعية، ضمانا لإبعادها عن هيمنة نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وترشيد أموالها وتسييرها في شفافية ونزاهة، وحملت ممثلي أولياء التلاميذ المسؤولية الكاملة، لاستكمال إجراءات الوساطة مع وزارة التربية، وفاء لوعودهم أثناء الإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة.
وقد ندد المكتب الوطني للاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين الذي اجتمع بالمقر المركزي - الجزائر - يوم أمس الثلاثاء بالتضييق على الحريات النقابية المكفولة دستورا، مطالبا بإلغاء التعليمة 184 / 10 المؤرخة في 02 مارس المنصرم، وفتح أبواب الحوار، ومطالبة السلطات العمومية بالالتزام بالاتفاقيات الدولية رقم 87 و98 المتعلقتين بالحريات النقابية وحق التفاوض.
وتمسك الاتحاد في بيان له استلمت “الفجر” نسخة منه، بالمطالب “المشروعة” المرفوعة خلال الحركة الاحتجاجية الأخيرة خاصة ملفي طب العمل والخدمات الاجتماعية، مستنكرا الإجراءات التعسفية بإحالة النقابيين على مجالس التأديب بغير وجه حق، وهو ما يتنافى وقوانين العمل، إضافة إلى التوقيفات التي طالت بعض الموظفين جراء نشاطهم النقابي أثناء الإضراب، وحمل وزارة التربية الوطنية مغبة نتائج هذه التبعات والانعكاسات، مع التنديد بالتعسف في استعمال السلطة بخصم أيام الإضراب دون خضوعها للتفاوض طبقا لتشريعات العمل خاصة القانون 90 / 02.
وحمل البيان في ذات السياق ممثلي أولياء التلاميذ المسؤولية الكاملة لاستكمال إجراءات الوساطة مع وزارة التربية، وفاء لوعودهم أثناء الإضراب لتحقيق مطالبهم المشروعة، ودعا إلى التعجيل في إصدار نظام تعويضي معتبر للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين، كونهم جزءا لا يتجزأ من الأسرة التربوية، واستدراك موظفي المصالح الاقتصادية والمخبريين بمنح تعوضهم عن الإجحاف الذي مسهم جراء النظام التعويضي. وعبر المكتب الوطني عن الرفض المطلق لمقترح الثلاثية حول التقاعد، نظرا لخصوصية القطاع، محملا السلطة مغبة أي إجراء في هذا الشأن دون إشراك الشركاء الفاعلين في الحقل التربوي، محذرا إياها عن طريق مواصلة الاحتجاجات لحفظ كرامة عمال القطاع واسترجاع مكانتهم الاجتماعية والمهنية والتربوية، ودعاهم بالمناسبة للمشاركة بقوة في حملة لسحب بساط تسيير أموال الخدمات الاجتماعية من تحت أقدام نقابة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، وانتخاب لجانها بتمثيل كل الأطوار بكل ديمقراطية.