تنسيق تبادل المعلومات وأهميتها في محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة بالمنطقة

مسؤولو المصالح الأمنية والمخابرات لدول الساحل في مجتمعون بالجزائر

يعقد مسؤولو المصالح الأمنية والمخابرات لدول الساحل، الجزائر، بوركينافاسو، تشاد، ليبيا، مالي، موريتانيا والنيجر، منذ أمس الأول الأحد، بالجزائر لقاءات تنسيقية تعتبر بمثابة تكملة للقاء وزراء خارجية هذه الدول بهدف العمل على تنسيق الجهود والعمليات الأمنية من أجل مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة في هذه المنطقة التي أصبحت وكرا للجماعات الإرهابية. وذكرت أمس تقارير إعلامية، نقلا عن إذاعة فرنسا الدولية “ أر.أف. إي “، أن “الأشغال عرفت انطلاقة جرت في ظروف جيدة، حيث تمنت الجزائر على لسان أحد مسؤوليها الحاضرين أن يعرف اللقاء انفراجا في جميع الأوضاع بطريقة تساهم في التنسيق المتواصل بخصوص تبادل المعلومات بحكم أن محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في الشريط الساحلي يتطلب اهتماما أكبر بالمعلومة كون المجموعات التي تنشط بهذه المناطق كثيرة التحرك ومنظمة ومدججة بالأسلحة”.
واستنادا إلى وثيقة عمل تضمنت جدول أعمال اللقاء فإن “دول الساحل مطالبة بتوحيد الجهود وهي بحاجة إلى حلول سريعة والجميع مطالب بالتجنيد وحشد الجهود إذا تعرضت أية دولة إلى مشكل أمني مع الجماعات المسلحة “، وهو موضوع من الصعب تحقيقه، حسب المجتمعين الذين يؤكدون “على ضرورة إرساء الثقة بين مختلف مصالح الأمن ومخابرات هذه الدول”.
إلا أن موضوع الثقة أعاد إلى الواجهة الأزمة الدبلوماسية التي تسببت فيها مالي مع الجزائر وموريتانيا على خلفية إطلاق سراح إرهابيين اثنين مطالبين ينشطان ضمن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي مقابل إطلاق هذا الأخير سراح عميل فرنسي كانت تحتجزه بمنطقة الساحل. وهو الإجراء الذي أثار حفيظة الجزائر وموريتانيا، حيث استدعى كل بلد سفيره بمالي بغرض التشاور وتقدمت باحتجاجات رسمية إلى سلطات هذا البلد على خلفية الصفقة التي عقدتها مع فرنسا على حساب أمن منطقة الساحل.
ومن المنتظر أن يكون اجتماع مسؤولي مصالح المخابرات هذا متبوعا باجتماع آخر يضم رؤساء أركان جيوش دول الساحل السبع، في الأيام القادمة، وسيخصص، إلى العملية العسكرية الميدانية، لمحاربة الجماعات المسلحة بمنطقة الساحل.