واشنطن تقيّد سلاحها النووي وتستثني إيران وكوريا الشمالية

الوثيقة اعتبرت خارطة طريق لتحقيق رؤية أوباما لعالم خال من الأسلحة النووية

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية إجراءات جديدة تقيد من خلالها استعمال سلاحها النووي، وأكدت أنها ستخفض ترسانتها النووية
كشفت الإدارة الأمريكية، مساء الثلاثاء، عن وثيقة أعدتها تشرح سياستها الجديدة فيما يخص السلاح النووي، الذي قالت إنها لن تستعمله ضد الدول التي ليس لها سلاح نووي وتلتزم ببنود معاهدة منع الانتشار النووي.
واستثنت واشنطن إيران وكوريا الشمالية من هذا الإعلان، وخاطبهما وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس قائلا: "إذا كنتم لا تريدون التقيد بالقوانين، وإذا كنتم ستستمرون في السعي لامتلاك سلاح نووي، فإن كل الخيارات مطروحة على الطاولة بشأن طريقة التعامل معكم".
وتضيف الوثيقة أن الولايات المتحدة ستستعمل سلاحها النووي "للضرورة القصوى فقط" وللدفاع عن مصالحها الحيوية أو مصالح حلفائها وشركائها. وقال الرئيس الأمريكي باراك أوباما، في بيان بالمناسبة، "نحن نتخذ خطوات مميزة وملموسة لتقليص دور الأسلحة النووية مع المحافظة في الوقت نفسه على تفوقنا العسكري".
وتعتبر الوثيقة الأمريكية الجديدة ما تسميه الإرهاب النووي "تهديدا كبيرا وآنيا"، وأعلنت أن من الأولويات الملحة لواشنطن منع انتشار الأسلحة النووية، لكنها هددت "برد مدمر" إذا تعرضت لهجوم بأسلحة كيميائية أو بيولوجية.
وتستبعد الوثيقة امتلاك الولايات المتحدة أسلحة نووية جديدة أو إجراء تجارب نووية جديدة، لكنها دعت إلى إنفاق ملايير الدولارات ل"تحديث" السلاح النووي الأمريكي الموجود حاليا.
وتعهدت السياسة الأمريكية الجديدة بمواصلة الحوار مع روسيا بشأن خفض الترسانة النووية للبلدين، في وقت يستعد فيه أوباما والرئيس الروسي ديمتري ميدفيديف لتوقيع اتفاقية "ستارت 2" التي من المتوقع أن يتعهد فيها البلدان بخفض ترسانتهما النووية بمقدار الثلث.
وقد رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بالاستراتيجية الأمريكية الجديدة، وقال إنها "جاءت في الوقت المناسب"، وأكد أنه سيحث الدول المشاركة في القمة النووية التي ستعقد بواشنطن الأسبوع المقبل على التخلص من أسلحتها النووية.
وتمنى أن تعبد السياسة الأمريكية الجديدة الطريق لإنجاح الملتقيات المقبلة عن التسلح النووي، وخصوصا القمة الدولية المقررة في واشنطن الأسبوع المقبل، وكذا الملتقى الدولي لمراجعة معاهدة منع الانتشار النووي المقرر عقده في مقر الأمم المتحدة الشهر المقبل.