القاهرة تنتقد “تدخلات” أمريكية بشأن اعتقالات “6 أبريل”

أعربت وزارة الخارجية المصرية عن رفضها للبيان الصادر عن نظيرتها الأمريكية بشأن أحداث السادس من أفريل الجاري، والتي أسفرت عن قيام أجهزة الأمن المصرية باعتقال عشرات الشبان أثناء مشاركتهم في مسيرة احتجاجية للمطالبة بتعديل الدستور، وإنهاء العمل بقانون الطوارئ.
وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية، حسام زكي، رفض مصر لما تضمنه البيان الصحفي الصادر عن الخارجية الأمريكية في السابع من الشهر الجاري، أي بعد يوم من الاحتجاجات التي دعت إليها حركة تطلق على نفسها اسم “6 أبريل”، معتبراً أن البيان يتضمن “الخوض في الشأن الداخلي المصري، بغير علم أو دراية.”
وقال زكي، حسبما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن “البيان الأمريكي تناول بعض الاعتقالات نفذتها أجهزة الأمن المصرية لعدد من المشاركين في مظاهرة وقعت يوم 6 أفريل 2010، وتجاهل أن الموقوفين تم الإفراج عنهم بقرار من النائب العام، كما أنه يغفل أعمال العنف التي تطلبت قيام أفراد الأمن بالتعامل معها”. وأضاف أن “البيان انتقل بلا مبرر واضح، من الحديث عن تلك الاعتقالات، إلى تناول مسائل سياسية داخلية مصرية أخرى، بشكل يخرج عن المألوف، ولا تقبل به مصر”، كما شدد على أن “الانتخابات التي تجرى في مصر هي شأن يخص المصريين، الذين لا يقبلون- على اختلاف توجهاتهم السياسية- أن تتحدث حكومة أجنبية بالنيابة عنهم”.
وكانت الخارجية الأمريكية قد أعربت الأربعاء الماضي، على لسان المتحدث باسمها، فيليب كراولي، عن قلقها إزاء اعتقال ناشطين يطالبون بإصلاح سياسي في مصر، خلال مسيرة احتجاجية بالقاهرة الثلاثاء، كما دعت الحكومة المصرية إلى “احترام حق الجميع في التعبير سلمياً عن آرائهم”.
وألقت قوات الأمن المصرية القبض على عشرات المتظاهرين، غالبيتهم من طلبة الجامعات، الذين شاركوا في المسيرات الاحتجاجية، للمطالبة بتعديل الدستور ووضع حد لقانون “الطوارئ”، الذي تفرضه السلطات المصرية منذ ما يزيد على 29 عاما.