“الإجراءات التي أعلنتها الجزائر في الوثائق البيومترية لا تتنافى مع الشريعة”

عضو هيئة الإفتاء السعودية علي مالكي، يؤكد من الجزائر

أكد الداعية السعودي، علي مالكي، أمس من الجزائر، أن الأساس في الفتوى هو المحل، مؤكدا أنه ليس كل الفتاوى الخارجية يصلح العمل بها في الجزائر. وعن توضيحات وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية حول وثائق الهوية البيومترية، وما أثاره من جدل بالجزائر، لاسيما الإسلاميين، قال إن ذلك لا يتعارض مع الشريعة إن كان لضروريات أمنية تراها الجزائر مناسبة
ليس كل الفتاوى الخارجية صالحة للجزائر والأساس في الفتوى هو المحل
أوضح الشيخ علي المالكي، عضو ومستشار بهيئة الإفتاء السعودية، على هامش زيارة مجاملة أداها أمس لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، أن أساس الفتوى هو المحل. وعليه، حسب ما أدلت به مصادر حضرت الاجتماع ل”الفجر”، يكون الشيخ المالكي قد أيد فكرة امتعاض وتحفظ الجزائر من بعض الفتاوى المستوردة التي لا تستجيب لخصوصية المجتمع الجزائري، لاسيما آخرها التي دعت الجزائريين إلى التمرد على إجراءات وزير الدولة وزير الداخلية، فيما يخص استخراج وثائق الهوية البيومترية، وكانت البعض من هذه الفتاوى تبيح دماء الجزائريين وتحرض على قتل الأبرياء سنوات التسعينيات.
وعن هذه الإجراءات المتمثلة في ضرورة وضوح ملامح الوجه من ناصية الرأس والأذنين مع تهذيب اللحية بالنسبة للرجال، أوضح ضيف وزارة الشؤون الدينية أنها لا تتنافى مع الشريعة الإسلامية مادام أنها ضرورة أمنية تراها الجزائر مناسبة.
وكان لوزير الدولة وزير الداخلية قد استدل بفتوى الشيخ حماني، رحمه الله، محذرا من عواقب عدم الامتثال لهذه الضروريات بإجراءات قد تكون مخدشة بالحياء بالمطارات والمراكز الحدودية الدولية.