تصدير المنتوجات الجزائرية يتطلب سياسة ترقوية وطنية

حسب خبير برنامج بعث الصادرات خارج المحروقات “أوبتيم إكسبور”

أوضح خبير في برنامج بعث الصادرات خارج المحروقات “أوبتيم إكسبور”، السيد جان جاك ريشنمان، أن تصدير المنتجات الغذائية الجزائرية نحو الأسواق الخارجية يتطلب حملات تسويق واسعة يتم تمويلها من قبل الدولة في مرحلة أولى. ويعد “أوبتيم إكسبور” برنامجا جزائريا-فرنسيا أطلق في 2007 بهدف مساعدة المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة علي تصدير منتجاتها والتموقع في الأسواق الخارجية وتقدر ميزانيته ب 2.3 مليون أورو وينتهي أجله هذه السنة.
وأوضح نفس المسؤول خلال ملتقى تحت عنوان “بانوراما قطاعي على المستوى الدولي فرع الصناعة الغذائية” أنه ينبغي على الدولة تخصيص ميزانيات معتبرة في إطار سياسة وطنية لترقية الإنتاج الجزائري على الصعيد الدولي، مشيرا إلى أن هذه السياسة تهدف إلى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعريف منتوجاتها على مستوى الأسواق الخارجية لاسيما أسواق أوروبا والمغرب العربي وإفريقيا.
وأضاف نفس المسؤول أن المنتجات الغذائية الجزائرية غير مسوقة حاليا بأوروبا ليس بسبب النوعية، بل لكونها غير معروفة من قبل موزعي ومستهلكي هذه القارة. وأشار من جهة أخرى إلى أن تصديق المنتجات الغذائية الجزائرية وإنشاء علامة تجارية “صنع بالجزائر” سيساهم في اقتحام الأسواق الخارجية، وتأسف في هذا الصدد لتسويق التمور الجزائرية لاسيما “دڤلة نور” في الخارج بعلامات تجارية ليست علامات بلدها الأصلي.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الغذائية الذي يمثل 50 بالمائة من الإنتاج الصناعي الوطني يجمع حوالي 17 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ويشغل 40 بالمائة من موظفي هذا القطاع.