برنامج ''أوبتيم اكسبور''‏

تصدير المنتوجات الغذائية يعتمد على سياسة ترقوية وطنية

يقتضي تصدير المنتوجات الغذائية نحو السوق الخارجية، القيام بحملات تسويق واسعة تسهر على تمويلها الدولة في مرحلة أولى، حسبما أوضحه أمس بالجزائر خبير في برنامج بعث الصادرات خارج المحروقات ''أوبتيم اكسبور''.
ويعد ''أوبتيم اكسبور'' برنامجا جزائريا فرنسيا أطلق في 2007 بهدف مساعدة المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتوجاتها والتموقع في الاسواق الخارجية وتقدر ميزانيته ب3,2 مليون اورو وينتهي أجله هذه السنة.
وأوضح السيد جان جاك ريشنمان خلال ملتقى تحت عنوان ''بانوراما قطاعي على المستوى الدولي فرع الصناعة الغذائية'' أنه ينبغي على الدولة أن تخصص ميزانيات معتبرة في اطار سياسة وطنية لترقية الانتاج الجزائري على الصعيد الدولي.
وأوضح السيد ريشنمان أن هذه السياسة تهدف الى مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعريف منتوجاتها على مستوى الاسواق الخارجية، لاسيما أسواق أوروبا والمغرب العربي وافريقيا.
واضاف أن ''المنتوجات الغذائية الجزائرية غير مسوقة حاليا بأوروبا، ليس بسبب النوعية بل لكونها غير معروفة من قبل موزعي ومستهلكي هذه القارة''.
واوضح في هذا السياق؛ أن وجود هيئة مثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية سيساهم بشكل فعال في اعداد وتنفيذ هذه السياسة الوطنية التي تستلزم اشراك جميع المتعاملين الاقتصاديين الخواص والعامين.
واشار من جهة أخرى الى أن تصديق المنتوجات الغذائية الجزائرية وإنشاء علامة تجارية ''صنع بالجزائر'' سيساهم في اقتحام الأسواق الخارجية.
وتأسف في هذا الصدد لتسويق التمور الجزائرية لاسيما ''دقلة نور'' في الخارج بعلامات تجارية بدل علامات بلدها الاصلي.
وأكد السيد ريشنمان أنه ينبغي على رؤساء المؤسسات الجزائريين الراغبة في دخول سوق أجنبي اقامة شراكات مع نظرائهم المحليين.
وتجدر الاشارة الى أن قطاع الصناعة الغذائية الذي يمثل 50 بالمائة من الانتاج الصناعي الوطني يجمع حوالي 17 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ويشغل 40 بالمائة من عمال هذا القطاع.