خبير اقتصادي يكشف : تصدير المنتوجات الجزائرية يتطلب سياسة ترقوية وطنية

قال الخبير في برنامج بعث الصادرات خارج المحروقات ''أوبتيم إكسبور''، أمس، أن تصدير المنتوجات الغذائية الجزائرية نحو الأسواق الخارجية يتطلب حملات تسويق واسعة يتم تمويلها من قبل الدولة في مرحلة أولى. ويُعد ''أوبتيم إكسبور'' برنامجا جزائريا فرنسيا أطلق في 2007 بهدف مساعدة المؤسسات الجزائرية الصغيرة والمتوسطة على تصدير منتوجاتها والتموقع في الأسواق الخارجية وتقدر ميزانيته ب2.3 مليون أورو وينتهي أجله هذه السنة.
وأوضح جان جاك ريشنمان خلال ملتقى تحت عنوان ''بانوراما قطاعي على المستوى الدولي فرع الصناعة الغذائية'' أنه ينبغي على الدولة أن تخصص ميزانيات معتبرة في إطار سياسة وطنية لترقية الإنتاج الجزائري على الصعيد الدولي من أجل مساعدة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تعريف منتوجاتها على مستوى الأسواق الخارجية لاسيما أسواق أوروبا والمغرب العربي وإفريقيا.
وأضاف المتحدث أن ''المنتوجات الغذائية الجزائرية غير مسوقة حاليا بأوروبا ليس بسبب النوعية بل لكونها غير معروفة من قبل موزعي ومستهلكي هذه القارة''، وأوضح في هذا السياق أن وجود هيئة مثل الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية سيساهم بشكل فعال في إعداد وتنفيذ هذه السياسة الوطنية التي تستلزم إشراك جميع المتعاملين الاقتصاديين الخواص والعامين.
وأشار جان جاك ريشنمان من جهة أخرى إلى أن تصديق المنتوجات الغذائية الجزائرية وإنشاء علامة تجارية ''صنع بالجزائر'' من شأنه أن يساهم في اقتحام الأسواق الخارجية، وتأسف في هذا الصدد لتسويق التمور الجزائرية في الخارج بعلامات تجارية ليست علامات بلدها الأصلي.
وتجدر الإشارة إلى أن قطاع الصناعة الغذائية الذي يمثل 50 بالمائة من الإنتاج الصناعي الوطني يجمع حوالي 17 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة ويشغل 40 بالمائة من موظفي هذا القطاع.