غلام الله: إبراز ملامح وجه المرأة في الصورة لا يتعارض مع الشريعة

قال إن الإجراءات البيومترية لا تحتاج إلى هذا الجدل الذي لا يخدم الجزائر

لمح وزير الشؤون الدينية والأوقاف إلى أن إجراءات وثائق الهوية البيومترية لا تتعارض مع الشرع الإسلامي، مبرزا أن الجدل الذي دار بشأنها لا يخدم مصلحة الجزائر، وعن الاتهامات التي وجهتها الكنيسة الكاثوليكية لحكومات المغرب العربي بدعوى تضييق ممارسة المعتقدات
اتهامات الكنيسة الكاثوليكية هدفها تسويد صورة الجزائر ومرحبا بكل الشخصيات الدينية
الجزائريون مستهدفون في ثقافتهم ودينهم من طرف الجميع بمن فيهم اليهود
قال غلام الله إنها “اتهامات تهدف إلى تسويد صورة الجزائر وتقزيم دورها”، مؤكدا أن الجزائريين مستهدفون في ثقافتهم ودينهم من طرف العديد من الديانات منها اليهودية.
أشار أمس الوزير غلام الله إلى أن إجراءات وزارة الداخلية والجماعات المحلية الخاصة بوثائق الهوية البيومترية لا تتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وذهب إلى أبعد من ذلك عندما قال “بروز ملامح وجه المرأة في الصورة الشمسية لا يثير الفتن وبالتالي لا يتنافى مع الشريعة”، وأضاف غلام الله أن الجدل الذي دار بقوة بسبب هذه الإجراءات لا يخدم بأي حال من الأحوال مصلحة الجزائر.
وفند مسؤول القطاع أن يكون أئمة المجالس العلمية للفتوى قد تماطلوا في شرح إجراءات وزارة الداخلية حول هذا المشروع بسبب ما أثير حول إملاءات حزبية، خاصة الإسلامية منها والتي عارضت هذه الإجراءات، حيث قال بهذا الخصوص “إن الأئمة ليسوا مشرعين أو مفتين، بل يتبعون التنظيم وقانون الدولة”، مبرزا أن دور رقابة الإمام يقع على عاتق اللجنة الدينية للمساجد، الإمام المعتمد، ومفتشي الوزارة.
وعن الحملات التي تطال أئمة الجزائر بالتراب الفرنسي، أوضح الوزير أن “اللجنة الوزارية المكلفة بانتداب هؤلاء اختارت أحسن الأئمة وبشهادة وزارة الداخلية الفرنسية التي اعترفت بدورهم وحسن سيرتهم، سواء في الحياة المهنية أو الاجتماعية”.
وعن أهمية تجسيد مشروع مفتي الجمهورية لوضع حد لمثل هذا الجدل والتحصن من الفتاوى المستوردة، قال غلام الله “إن إخراج المشروع يجري دون أي عراقيل وسيكون الإعلان عنه في الوقت المناسب”، وعن الجهة الوصية على هذا المنصب، أكد غلام الله أنه “من المستحسن أن يكون تحت إشراف مؤسسة الرئاسة”.
وجدد غلام الله امتعاض الجزائر من الفتاوى المستوردة التي لا تراعي خصوصيات المجتمع الجزائرى، لاسيما تلك التي تدعو إلى التمرد على النظام وإجراءات الداخلية، وقال في هذا الشأن إن “الأساس في الفتوى هو المحل، وكبار العلماء والفقهاء يرفضون الإفتاء في قضايا لا يعيشونها”.
وقال غلام الله عن موضوع الساعة الذي صاحب مؤتمر الكنيسة الكاثوليكية بالرباط، واتهام هذه الأخيرة للسلطات العمومية بدول المغرب العربي بالتضييق على ممارسة المعتقدات غير الإسلامية، بما فيها الجزائر التي اتهمتها بمنع دخول شخصيات دينية مسيحية، إن “ذلك مجرد ادعاءات باطلة هدفها تشويه وتسويد صورة الجزائر وتقزيم دورها”، مذكرا بالجهود التي بذلتها الجزائر في محاربة التطرف الديني والتمييز العنصري وتشجيع حوار الأديان. وفي ذات السياق رد الوزير على اتهامات منع الجزائر من استقبال شخصيات دينية غير إسلامية، وقال “مرحبا بكل الشخصيات الدينية غير الإسلامية، بمن فيهم قادة هذه المذاهب”، مضيفا “لكننا نرفض أن تنصب هذه الاتجاهات والمذاهب على غرار بعض المنظمات حكما على الجزائر”، في إشارة منه إلى انتقاد البعض لقانون ممارسة الشعائر الدينية والتقارير المغلوطة التي تصدرها بعض المنظمات الموالية للخارجية الأمريكية.
ولم ينف غلام الله أن الجزائريين مستهدفون في ثقافتهم ودينهم، ليس من طرف المسيحية فقط التي تباشر نشاطا تبشيريا سريا، بل حتى من اليهودية أيضا حسب تعبيره، موضحا في هذا السياق أن “ما تمنعه الجزائر هو صد الجزائريين عن دينهم بطرق ممنوعة ومخالفة للقانون”.
وعاد غلام الله إلى أحداث بريان الأخيرة، مجددا تأكيده أن تلك الأحداث لم تكن أبدا ذات أبعاد طائفية أو عقائدية، وفي هذا السياق قال إن ملتقى المذهب المالكي الذي تحتضنه ولاية عين الدفلى الأسبوع المقبل سيشارك فيه العديد من الشخصيات المغاربية التي تتناول مواضيع الساعة، منها التطرف الديني والأمن الفكري.