50 ألف توقيع لدعوة رئيس الجمهورية لتلبية مطالب المساعدين التربويين

مجلس وطني للتنسيقية منتظر خلال نهاية الأسبوع المقبل

شرعت تنسيقية المساعدين التربويين في جمع 50 ألف توقيع لمطالبة رئيس الجمهورية بالتدخل، وهذا عبر رسالة تحمل لائحة مطالبهم، التي يرفض وزير التربية تلبيتها بعد غلقه أبواب الحوار مع مختلف النقابات المستقلة. وتعقد التنسيقية مجلسا وطنا خلال نهاية الأسبوع المقبل للنظر في مسألة العودة إلى الحركات الاحتجاجية.
كشف الناطق الرسمي للتنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، فرطاقي مراد، في تصريح ل”الفجر”، عن توجيه رسالة ثالثة لرئيس الجمهورية تحمل عريضة مطالبهم التي لم تعرف الاستجابة، رغم الوعود التي قدمتها الوزارة الوصية، في ظل مقاطعة الوزير التعامل مع التنظيمات النقابية عبر ممارسة سياسة الحظر عليهم بعد دخولها في إضراب في 24 فيفري المنصرم، حيث منعت النشاطات النقابية بمختلف المؤسسات التربوية.
ونقل فرطاقي أن الرسالتين الأوليين لم تعرفا ردا من قبل رئاسة الجمهورية، ما استدعى التفكير هذه المرة في إرفاق الرسالة بتوقيعات كل المساعدين التربويين عبر الوطن والبالغ عددهم 50 ألف مساعد، أملا في تلقي رد من طرف الرئيس وإرسال تعليمات لإعادة النظر في التصنيف المجحف لهم، وفتح مجال للترقية إلى منصب مستشار تربوي، موضحا أن الوزارة وعدت بإيجاد صيغ قانونية للسماح لهم بالترقية، غير أنها تجاهلت الموضوع.
كما ستحمل الرسالة، حسب ذات المتحدث، انشغال المساعدين التربويين من عدم تطبيق المهامات الجديدة التي تم الاتفاق عليها مع وزارة التربية، إثر إدخال تعديلات على مواد القرار الرئاسي 315/08 الذي يحدد المهامات الجديدة لهم وشروط عملهم، والتي مست 11 مادة من أصل 25 مادة مدونة في القرار الرئاسي 832 المؤرخ في 13 نوفمبر 1991، زيادة على التماطل في تخصيص مناصب مالية للمساعدين التربويين الرئيسيين رغم وجوده بالقانون الأساسي للتربية.
وتطرق ذات المصدر إلى عقد مجلس وطني مع نهاية الأسبوع المقبل على الأكثر حول هذه المطالب وكيفية تحقيقها، مع العمل على إيجاد وسيلة لإعادة التنسيقية إلى طاولة الحوار مع مسؤولي الوزارة الوصية، التي انقطعت منذ 25 نوفمبر المنصرم، قائلا: “إن كل الاحتمالات واردة للعودة إلى الإضرابات والاحتجاجات”.