المؤرخون اعتبروا أن اعتراف فرنسا بجرائم زرع الألغام مسألة حتمية

تسببت في إصابة 2329 شخص بإصابات مباشرة

أكد المشاركون في ختام أشغال الندوة الوطنية حول "ضحايا الألغام المضادة للأفراد.. نموذج لجرائم الاستعمار الفرنسي" على ضرورة اعتراف فرنسا بجرائمها البشعة التي اقترفتها في حق الجزائريين خلال الحقبة الاستعمارية، وهي الجرائم التي خلفت 2329 ضحية مباشرة.
وأبرزت توصيات هذا اللقاء التاريخي الوطني امتداد تأثيرات الجرائم الاستعمارية إلى ما بعد الاستقلال بفعل أخطار الألغام
والمتفجرات المزروعة بخطي شارل وموريس والتي لا تزال تسقط ضحايا إلى اليوم. وألح المشاركون في توصياتهم على أهمية توثيق المعلومات حول ضحايا الألغام الاستعمارية المضادة للأفراد والجماعات، وذلك بإحصاء دقيق للمعطوبين وذوي الإعاقات الدائمة والمتضررين جسديا ونفسيا من تلك الخطوط الملغمة التي زرعها الاحتلال الفرنسي بالمناطق الحدودية للوطن، إضافة إلى جمع المزيد من الشهادات الحية حول مخلفات جرائم الاستعمار.
وتم التذكير بأن السلطات الفرنسية أخلّت ببنود اتفاقيات إيفيان عشية اعترافها باستقلال الجزائر، حيث أنها لم تنفذ التزاماتها الأخلاقية والسياسية بشأن إزالة هذه الألغام أو كشف حقولها للسلطات الجزائرية آنذاك.
كما أكد المختصون على أهمية برنامج الحملة الدولية لمنع الألغام والمركز الدولي لنزع الألغام الإنساني، لما لها من جهود وتوحيد المواقف على مختلف المستويات لحمل رسالة إنسانية في هذا الشأن، لأن قضية الألغام مازالت مطروحة في العديد من الدول.