منح دراسية أوروبية لصالح حاملي الشهادات للطلبة الجزائريين

خطوة جديدة نحو تطبيق سياسة الهجرة الانتقائية

أمريكا وأوروبا تكرسان الهجرة الانتقائية وتتسابقان لاستنزاف مقدرات الدول النامية
اقترحت المفوضية الأوروبية على هيئات التعليم العالي في البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تخصيص منح دراسية لصالح حاملي الشهادات من بلدان الجوار، بما فيها الجزائر.
وتوفر الهيئات المعنية دروسا لطلبة مستوى الماستر، في تخصص الدراسات الأوروبية، تتمحور حول القانون الأوروبي، في مجالات السياسة، الاقتصاد، الإدارة، الحكامة، الاندماج الأوروبي، وتاريخ الدراسات الأوروبية، بهدف تعزيز الكفاءات المهنية لحاملي الشهادات، بالبلدان الواقعة بجوار أوروبا كالجزائر.
من جهتها، ستساهم المفوضية الأوروبية، في تقديم منح للمترشحين الحاملين لشهادات مقبولة، مخصصة مبلغ قيمته 960000 أورو، لهذه المنح الدراسية، حيث لا تتجاوز قيمة المنحة الواحدة 24000 ألف أورو للسنة الدراسية. وبخصوص حاملي الشهادات من بلدان الجوار، عليهم تقديم طلب منحة لهيئات التعليم العالي، التي توفر دروس الماستر في تخصص الدراسات الأوروبية، و تختار بعدها هيئات التعليم، أحسن المترشحين وتعرضهم على المفوضية، التي بدورها تمنح المساهمات لأحسن الهيئات وأحسن الطلبة. وتعتبر هذه الخطوة من المفوضية الأوروبية جزءا من السياسة العامة للاتحاد، الذي تتجه دوله نحو تطبيق سياسة الهجرة الانتقائية، والظفر بالمهارات والخبرات العلمية، فيما يشبه التنافس بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية على جلب الطلبة الأجانب. وقد باشرت الولايات المتحدة الأمريكية في تقديم منح دراسية للطلبة عبر عديد دول العالم، ومن بينهم الطلبة الجزائريون، عبر برنامج “فولبرايت” الذي يمنح امتيازات مغرية للطلبة، مع تكفل تام بالمصاريف، والذي أشارت إليه “الفجر”، في عددها ليوم 22 أفريل الماضي.