الوزير الأول يرفض استقبال ساوريس ويوجهه إلى جودي وبصالح

فيما يدور حديث عن اجتماع مرتقب بين أويحيى ووزيريه غدا

ذكرت مصادر مقربة أن الوزير الأول، أحمد أويحيى، غير مستعد لاستقبال رجل الأعمال المصري، نجيب ساوريس، مضيفة أنه من الأفضل لساوريس أن يتوجه إلى وزير البريد والاتصالات حميد بصالح، أو وزير المالية كريم جودي، إن أراد الحديث عن شركة ”أوراسكوم للاتصالات”
، وموازة مع ذلك يكون أويحيى قد برمج اجتماعا يوم غد الخميس يجمعه بوزير البريد وتكنولوجيات الإعلام إلى جانب وزير المالية، حسب ما أدلت به مصادر ل”الفجر”، ولا يستبعد أن يتطرق هذا الاجتماع إلى أزمة ”أوراسكوم” التي تريد أن تتحايل على الدولة الجزائرية.
قالت المصادر ذاتها إن الوزير الأول، أحمد أويحيى، سبق وأن رفض طلبات استقبال تقدم بها المستثمر نجيب ساوريس، عبر عدة طرق ووساطات، وآخرها منذ ستة أشهر حين حضر إلى الجزائر، مشيرة إلى أن الشركة المصرية تجاوزت نوعا ما الحدود النزيهة في تعاملاتها، عندما قامت ببيع مصنع إسمنت للشركة الفرنسية ”لافارج”، بأرباح كبيرة على حساب الجزائر، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومية في ذات الوقت إلى نزع المحاجر التي حصلت عليها، بعد بلوغ أنباء حول عزم مسؤولي أوراسكوم بيعها لشركة ”لافارج”.
وأضافت المصادر نفسها أن تصريحات مسؤولي الشركة المصرية على هامش الأزمة التي حصلت بين الجزائر ومصر بعد مقابلة كرة القدم بين منتخبي البلدين، حين اتهموا السلطات الجزائرية بالانتقام من الشركة المصرية، بمطالبتها بتسديد الضرائب المترتبة على نشاطها منذ مدة، وقالت إن أوراسكوم تناست أن الحكومة فضلت في وقت سابق عدم الكشف عن قضية تأخر تسديد الضرائب لتجنيب الشركة فضائح قد تتسبب في تراجع مداخيلها.
وقد شدد وزير البريد والمواصلات في وقت سابق على أن تغيير ملكية الشركة لا يمكن أن يتم إلا بموافقة سلطة الضبط التابعة للوزارة، وتنفيذ بنود دفتر الأعباء الذي ينص على أن سلطة الضبط هي المخولة للفصل في مسألة التنازل عن أسهم الشركات الأجنبية العاملة في الجزائر، مؤكدا أن السلطات الجزائرية يجب أن تعرف نوايا أوراسكوم ”حتى تطبق حق الشفعة”.وفي السياق ذاته، أكد وزير المالية كريم جودي أن الحكومة مستعدة لشراء شركة أوراسكوم تيليكوم، إذا رغبت الشركة الأم في بيع فرعها في الجزائر.
من جهة أخرى، قالت مصادر مطلعة إن الوزير الأول، أحمد أويحيى، سيلتقي بحر هذا الأسبوع مع كل من وزير المالية، كريم جودي، ووزير البريد وتكنولوجيا الاتصالات، حميد بصالح، لفتح عدد من الملفات الهامة، لاسيما تلك الاقتصادية، ومن المزمع أن يعرض الوزيران على مسؤول الجهاز التنفيذي تطورات قضية المؤسسة المصرية ”أوراسكوم” التي تريد التحايل على الدولة الجزائرية والدوس على القوانين المعمول بها بطرق مشبوهة.