اتهامات لبن عيسى ب ''التسيير الأحادي''.. أزمة حادة بين اتحاد الفلاحين والوصاية بسبب مشروع قانون ال

رفض الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي تصرفات وزير الفلاحة رشيد بن عيسى، متهما إياه ب ''التسيير الأحادي للقطاع الفلاحي''، مفيدا أن الوزير أصبح لا يولي اهتماما للفلاحين من خلال استشارتهم في صياغة القوانين لاسيما ما تعلق منها بقانون الأراضي الفلاحية المستغلة من طرفهم. وكان الأمين العام للاتحاد العام للفلاحين الجزائريين محمد عليوي قد عقد ندوة صحفية أمس الأول بولاية تيبازة، أبدى خلالها الرجل الأول الذي ينوب عن الفلاحين الجزائريين استغرابه من ''إعداد القانون دون استشارة الاتحاد الذي يعتبر ممثل الفلاحين''. وأعرب عليوي عن قناعته بأن الأضرار التي ستنجم عن هذا القانون ستكون ''لا محالة أكثر بكثير من المنافع التي سيجنيها الفلاحون''. ووصف المتحدث إقدام الوزارة وعلى رأسها الوزير بن عيسى ''بالخطوة الأنانية'' التي لا تفكر في مصلحتها فقط دون إيلاء الاهتمام بطبقة الفلاحين الذين ''نجحوا في توفير الأمن الغذائي وما يزالوا يسعون حسب تصريحات عليوي للصحافة الوطنية -. وحمّل عليوي وزير الفلاحة تأزم العلاقة بين الطرفين، مطالبا الوزير باتخاذ إجراءات سريعة تطمئنهم، موضحا في هذا الصدد ''إن الاتحاد يطالب بأن يضمن القانون الخاص بالقطاع الفلاحي مواد تضمن الاستغلال الأمثل للأراضي الفلاحية والحفاظ عليها من التجاوزات مع إعادة النظر في القانون الأساسي الذي يسير الصندوق الوطني للتعاون الفلاحي وكذا التعاضديات الجهوية للتعاون الفلاحي كون القانون الحالي تجاوزه الزمن'' . ولمح الرجل في خضم حديثه إلى ''انعقاد دورة للمجلس الوطني على مستوى الأمانة العامة لرفع الانشغال قريبا الرافض تماما لهذا المشروع، حيث وصف المشروع بالمهزلة، كما أنه لم يوضح الرؤى بعد 40 سنة باعتبار أن الإجراءات التطبيقية لا تزال غامضة. وكان الفلاحون قد أبدوا امتعاضا كبيرا من تغيير القانون 19 / 87 الذي ينص على حق الانتفاع الدائم والمقدر مدته ب99 سنة، وتعويضه بحق الامتياز لمدة 44 سنة بأثر رجعي، وهو ما فسره الفلاحون بمحاولة خوصصة الأراضي الفلاحية.