رجل في الخمسينيات متابع بتزوير شهادة ميلاد ابنه المغترب

بلدية سيدي امحمد تكتشف الأمر بعد مرور 28 سنة

عارض رجل في الخمسينيات متابع بتزوير شهادة ميلاد ابنه المغترب الحكم الغيابي الصادر في حقه والقاضي بإدانته بثلاث سنوات حبسا نافذا، مع إصدار أمر بالقبض ضده، إثر ارتكابه تهمة التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية.
واكتشفت أمر هذا الأب على خلفية محاولة زوجته استخراج شهادة ميلاد الأصلية للطفل الذي أصبح في سن 28 سنة والمقيم بفرنسا رفقة زوجته وأبنائه، أين تم إخطارها بأن ابنها لا يمكنه الحصول عليها بسبب افتقار المصلحة للملف الأصلي.
وفند المتهم في جلسة محاكمته أمام محكمة سيدي امحمد قيامه بتزوير شهادة ميلاد ابنه، حيث أكد أنه الأب الحقيقي للطفل نتج عن علاقة غير شرعية مع والدة الطفل التي أصبحت فيما بعد زوجته الحالية، حيث أنجبت هذا الطفل بعد سفرها إلى فرنسا نتيجة المشاكل التي كانت بينهما، وهذا كله حدث قبل أن يعقدا قرانهما.
وأضاف أنه لما ولد الطفل اتصلت به زوجته عبر القنصلية الجزائرية بفرنسا ليقوم بإجراءات تسجيله، غير أن ظروفه لم تمكنه من السفر إلى فرنسا.
وحين بلغ الطفل سن الدراسة توجب على والديه تسجيله في الدفتر العائلي فحاولا بكل السبل والطرق تسجيله بطريقة قانونية، لكن الأب لم يجد أمامه سوى تسجيل الطفل في بلدية سيدي امحمد بالعاصمة على أنه ولد بالعاصمة، وكان ذلك بمساعدة من صديق له عمل بالبلدية قبل أن توافيه المنية. من جهته، ركز دفاع المتهم المحامي، كمال قواسمية، على الإشكال الواقع فيما يخص انعدام الإرساليات بين القنصليتين الفرنسية والجزائرية خلال سنوات الثمانينيات، مضيفا أن موكله لم يكن يملك جواز سفر لأجل الالتحاق بزوجته التي غادرت أرض الوطن رفقة ابنه، معتبرا أن تهمة التزوير والمزور غير قائمة في حقه وهذا لغياب عنصر العلم في قضية الحال، مطالبا إفادة موكله بالبراءة التامة من روابط التهمة المنسوبة إليه.
وفي هذا المقام، التمس ممثل الحق العام توقيع عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار جزائري.