مضاعفة عمليات المراقبة لمواجهة المضاربة في الأسعار

هيئة لتسيير شبكة الأسواق

أقر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة جملة من التدابير تأتي استجابة «لتطلعات المستهلكين الذين يعانون من التهاب الاسعار بسبب المضاربة، داعيا الحكومة الى تعزيز تعداد اعوان مراقبة السوق ووسائلها، وشدد في السياق ذاته على ضرورة التعجيل بانجاز اسواق التوزيع بالجملة وبالتقسيط، على ان تسند لهيئة اقتصادية يتم استحداثها.
يتابع القاضي الاول في البلاد باهتمام بالغ انشغالات المواطنين، ولعل ما يؤكد هذا الطرح تشديد اللهجة خلال مجلس الوزراء الأخيرة فيما يخص المضاربة التي انعكست سلبا على الاسعار التي تشهد التهابا فاحشا منذ عدة أشهر، ما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطن وأكثر من ذلك على الزيادات التي يتم اقرارها في كل مرة على الرواتب.
ومن أجل احتواء الوضع، تدخل الرئيس بوتفليقة شخصيا مؤكدا بأن مراجعة قانون الممارسات التجارية الرامي الى توسيع الرقابة العمومية على أن تشمل نشاطات المتعاملين الاقتصاديين في قطاعات الفلاحة والصيد البحري واستيراد السلع الموجهة للبيع على حالها من خلال إلزام المنتجين ومستوردي السلع والخدمات الموجهة للبيع على حالها بالتصريح بمكونات أسعارها من أجل التأكد من الأسعار والهوامش المطبقة في الأسواق بما في ذلك على مستوى الموزعين والبائعين بالتقسيط.
كما تقرر اخضاع المتعاملين الاقتصاديين الفلاحيين بتسليم فواتير توضح سعر التنازل عن المنتجات المبيعة بما يتيح مراقبة احترام هوامش التوزيع، وفي هذا السياق أكد رئيس الجمهورية في اجتماع الوزراء على ان هذه الاجراءات تأتي استجابة لتطلعات المستهلكين الذين اشتكوا من ارتفاع فاحش في الاسعار ودفعهم ثمن المضاربة التي أخذت أبعادا لا يمكن السكوت عنها، اتخاذ اجراءات مرافقة طالب رئيس الجمهورية في التعجيل بها ويتعلق الأمر بانجاز أسواق التوزيع بالجملة وبالتقسيط لتطهير الاحياء من النشاطات التجارية غير الرسمية أو على الأقل تقليصها.
وتحسبا لذلك، من المرتقب انشاء هيئة اقتصادية تسند لها مهمة تسيير وتحسين شبكة الاسواق بشكل يكفل تمويلها عن طريق القروض ويجنب إثقال كاهل الخزينة العمومية.