جعبوب يتهم الجماعات المحلية بالتقصير في مراقبة الأسواق

قال إن اهتمامها ينحصر في تحصيل الجباية وحقوق الكراء

حمّل وزير التجارة، الهاشمي جعبوب، الجماعات المحلية مسؤولية الفوضى التي تشهدها أغلبية الأسواق الخاصة بالخضر والفواكه، واتهمها بالركض وراء جمع المال وتحصيل الجباية المترتبة عن النشاط التجاري، دون الاهتمام بمراقبة الأسواق حفاظا على صحة المواطنين وسلامتهم
هدد وزير التجارة، بمناسبة الجلسة الخاصة بالأسئلة الشفوية للنواب يوم الخميس، بإمكانية تطبيق عقوبات تتراوح مابين الغرامة المالية والسجن لمدة ستة أشهر غير نافذة لإنهاء حالات الفوضى. وواصل أنه يجري التحضير لاسترجاع الأسواق الخاصة بالخضر والفواكه وجعلها تحت الوصاية المباشرة لمؤسسة عمومية، تطبيقا لقرار مجلس مساهمات الدولة.
وأعلن في هذا الصدد عن عقد اجتماع لمديري التجارة المتواجدين عبر كامل التراب الوطني، قصد تعجيل إجراءات تسمح بإعادة تأهيل أسواق الجملة للفواكه والخضر التي تشهد تسييرا عشوائيا، موضحا أن تمويل إعادة تأهيل هذه الأسواق سيناقش مع بنك الفلاحة والتنمية الريفية.
وكشف الوزير عن مشروع خاص ببناء مذبح بولاية الجلفة وسوق لبيع المواشي بذات الولاية لتأطير النشاط أكثر . وفي رده على أسئلة الصحافة الخاصة باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، على هامش الجلسة البرلمانية، قال إن الجزائر ستطالب بإنصاف أكثر خلال الدورة القادمة المقررة بمناسبة انعقاد المجلس الخامس للشراكة مع الاتحاد الأوروبي المزمع يوم 15 جوان ببروكسل بمراجعة بنود اتفاق الشراكة لجعلها أكثر إنصافا للجميع.
وواصل أنه لهذا السبب أودع كل قطاع تقريرا حول تنفيذ الاتفاق على مستوى وزارة الشؤون الخارجية التي سترسل بدورها هذه الوثائق إلى بروكسل.
وكان وزير التجارة قد صرح مؤخرا أن اقتراحات الجزائر ستتمحور أساسا حول مجموعات المنتجات التي يتم تصديرها نحو الاتحاد الأوروبي دون الحقوق الجمركية، معتبرا أن المصدرين الجزائريين لا يستفيدون من المعايير المفروضة على هذه المنتجات. وتجدر الإشارة إلى أن دراسة حديثة كشفت أن تنفيذ اتفاق الشراكة تسبب في فجوة في العجز التجاري دون المحروقات بالجزائر لفائدة بلدان الاتحاد الأوروبي، هذا زيادة على الدراسة التي قام بها خبراء مستقلون بالتنسيق مع هيئات جزائرية رسمية، الجمارك وبنك الجزائر ووزارة التجارة، أشارت إلى وجود نقص يجب استدراكه فيما يتعلق بالإيرادات الجبائية والجمركية في الجزائر بسبب تنفيذ التفكيك التعريفي، بالإضافة إلى نقص تقييم أولي لتنفيذ الاتفاق عن وجود ضعف في الاستثمارات الأوروبية في الجزائر.