الحكومة الفرنسية تقر مشروع قانون حظر النقاب

سيفصل فيه البرلمان قبل الصيف

أقرت الحكومة الفرنسية أمس الأربعاء قانون حظر النقاب في الأماكن العامة، واعتبر ساركوزي الخطوة عادلة، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا على هذا النص الذي سيعكف البرلمان على دراسته الشهر لاحقا. وبذلك ستكون فرنسا ثاني بلد أوروبي بعد بلجيكا يحظر فيه النقاب في الفضاء العام
أعلن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، خلال جلسة عقدها مجلس الوزراء لبحث هذا المشروع، أنه “في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الإدراك، طريقا صارما لكنه عادلا”.
وأضاف “نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان ولاسيما كرامة المرأة، وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة. إن النقاب الذي يخفي تماما الوجه يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية”. كما اعتبر أن “الكرامة لا تفرق (...) وأن المواطنية يجب أن تمارس بوجه ظاهر وبالتالي فإنه لا مفر من حظره (النقاب) بالنهاية في الأماكن العامة بأسرها”.
وينص مشروع القانون على أنه “لا يحق لجاحد في الأماكن العامة أن يرتدي لباسا يهدف إلى إخفاء الوجه” وأن من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 يورو و/ أو فترة تدريب على المواطنية لتذكيره بقيم الجمهورية.
ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد والذي نصح بأن يقتصر هذا الحظر في بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل، الخ) واعتبر أن حظر النقاب في الشارع “يفتقر الى أساس قانوني لا يرقى الى الشك“. وسيكون من الصعب التوصل الى إجماع على هذا المشروع في البرلمان، لأن قسما كبيرا من المعارضة اليسارية يعتبر المشروع غير قابل للتنفيذ ويدعو الى احترام رأي مجلس الدولة.
من جهتهم، أعرب ممثلو مسلمي فرنسا عن معارضتهم لهذه الممارسة التي تنفرد بها “أقلية قليلة جدا” وكذلك قانون حظرها الذي اعتبروه “مثيرا للعداوة”، خاصة وأن عدد النساء اللواتي يحملن النقاب أو البرقع لا يتجاوز ألفين في فرنسا (بحسب السلطات) من أصل خمسة الى ستة ملايين مسلم.