الحكومة الفرنسية تمنع النقاب نهائيا

أقرت الحكومة الفرنسية، أمس، مشروع قانون يحظر ارتداء البرقع في الأماكن العامة، وأعلن الرئيس ساركوزي، خلال جلسة لمجلس الوزراء، أنه "في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الإدراك، طريقا صارما، لكنه عادل". وسيدرس البرلمان هذا المشروع في جويلية المقبل، رغم تحفظات قانونيين وممثلي مسلمي فرنسا.
وأعلن الرئيس نيكولا ساركوزي، خلال الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء لبحث هذا المشروع، أنه "في هذه القضية تسلك الحكومة، وهي مدركة تمام الإدراك، طريقا صارما لكنه عادل".
وأضاف "نحن أمة عريقة مجتمعة حول فكرة معينة عن كرامة الإنسان، ولاسيما كرامة المرأة، وحول نظرة معينة بشأن الحياة المشتركة، إن النقاب الذي يخفي تماما الوجه، يطال تلك القيم التي نعتبرها أساسية وجوهرية في ميثاق الجمهورية".
وينص مشروع القانون، على أنه "لا يحق لأحد في الأماكن العامة أن يرتدي لباسا يهدف إلى إخفاء الوجه"، وإن من يخالف ذلك يعرض نفسه لغرامة قدرها 150 أورو، و/أو فترة تدريب على المواطنة لتذكيره بقيم الجمهورية.
ولم تأخذ الحكومة برأي مجلس الدولة، وهو أعلى هيئة قضائية إدارية في البلاد، والذي نصح بأن يقتصر هذا الحظر في بعض المرافق العامة (إدارات ووسائل نقل، الخ).
واعتبر أن حظر النقاب في الشارع "يفتقر إلى أساس قانوني لا يرقى إلى الشك".
واعتبر نيكولا ساركوزي، أن "الكرامة لا تفرق (...)، وأن المواطنة يجب أن تمارس بوجه ظاهر، وبالتالي فإنه لا مفر من حظره (النقاب) بالنهاية في الأماكن العامة بأسرها".
وسيكون من الصعب التوصل إلى إجماع على هذا المشروع في البرلمان، لأن قسما كبيرا من المعارضة اليسارية يعتبر المشروع غير قابل للتنفيذ، ويدعو إلى احترام رأي مجلس الدولة.
كذلك أعرب ممثلو مسلمي فرنسا عن معارضتهم لهذه الممارسة التي تنفرد بها "أقلية قليلة جدا"، وكذلك قانون حظرها، الذي اعتبروه "مثيرا للعداوة".
ولا يتجاوز عدد النساء اللواتي يحملن النقاب أو البرقع الألفين في فرنسا (بحسب السلطات)، من أصل خمسة إلى ستة ملايين مسلم.