“توقيع الاتفاقية القطاعية يومي الاثنين والثلاثاء

المكلف بالتنظيم بفيدرالية عمال السكك الحديدية يكشف ل “الفجر“

إجراءات خصم الرواتب ستتم دراستها
سيتم التوقيع على الاتفاقية القطاعية الخاصة بعمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية يومي الاثنين والثلاثاء، بعد الاتفاق الأخير بين الأطراف المعنية، في أعقاب اللقاء الأخير المنعقد الأربعاء المنصرم بمقر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، ضم ممثلين عن فيدرالية السككيين، المركزية النقابية والمديرية العامة للشركة.
يأتي التوقيع على برتوكول الاتفاقية القطاعية الخاصة بعمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية في أعقاب الإضراب الذي شنه العمال، بعد الإعلان مباشرة عن الزيادات الخاصة بالقطاع الاقتصادي العمومي، والذي أجج الوضع وجعل السككيين يتوقفون عن العمل دون سابق إنذار، وتتوقف بالتالي صافرات القطارات لمدة 9 أيام، ما تسبب في شل حركة القطارات التي أثرت سلبا على تنقل الموظفين، الطلبة والعمال من زبائن الشركة، الأمر الذي دفع وزارة النقل إلى التدخل الفوري وإصدارها أوامر للشركة بتنفيذ مطالب العمال، التي تمثلت في تطبيق المادة 52 وفق الاتفاقية الجماعية برفع الأجور إلى مستوى الحد الأدنى للأجر الوطني المضمون، والزيادات في بعض المنح، الأمر الذي خلف ارتياح الشريك الاجتماعي في أول رد فعل له.
وقال عضو المكتب الوطني والمكلف بالتنظيم بالفيدرالية الوطنية لعمال السكك الحديدية، عفاطي نور الدين، في اتصال مع “الفجر“ أمس، أن الإجراءات التي قامت بها المديرية العامة بالتفاوض مع المركزية النقابية، وتحديدا حول الاتفاقية القطاعية الخاصة بالقطاع، والتي حضرها الأمين العام للفيدرالية تزامنا والندوة الصحفية المنعقدة بمقر الشركة الأسبوع المنصرم، حدد فيها يومي الاثنين والثلاثاء للتوقيع على الاتفاقية القطاعية الخاصة بعمال الشركة الوطنية للسكك الحديدية، وهذا تثمينا للجهود المبذولة لدعم القرارات الأخيرة لخدمة العمال، وهذا قبل 31 ماي الجاري، التاريخ الذي حددته السلطات العمومية والمركزية النقابية مؤخرا.
وفي رده على سؤال يتعلق بإجراء خصم أيام الإضراب من أجور العمال المضربين، والتي بلغ عددها 9 أيام، أكد المتحدث أن الإجراءات الإدارية المعمول بها لدى أي شركة أو مؤسسة “تقضي بتطبيق العقوبات من خلال الخصم، لكن خلال اللقاء الخاص بالتوقيع على الاتفاقية القطاعية نغتنم الفرصة لكي نناقش الأمر، ومحاولة التوصل إلى نتيجة إيجابية يتم من خلالها ربما خصم 25 أو 50 بالمائة من الرواتب، لأنه في حال إقدام الإدارة على خصم تسعة أيام كاملة فهذا ليس بالأمر السهل، وسنسعى إلى تحقيق ما يخدم مصالح العمال”.
في سياق آخر كشف عاملون بشبابيك محطات القطار بالعاصمة في تصريحات ل “الفجر“ أن زبائن الشركة الذين يستفيدون من خدمات الاشتراك عبر خطوط الضواحي “الجزائر-العفرون“ و“الجزائر-الثنية“ تم تعويضهم عن أيام الإضراب، بتمديد صلاحية بطاقة الاشتراك لمدة 9 أيام وهذا بالنسبة للذين كانت بطاقاتهم لاتزال سارية المفعول خلال فترة الإضراب.