نور الدين موسى يؤكد ارتفاع الطلب على السكن الريفي

أكثر من 480 ألف سكن ضمن الخماسي المقبل

أكد وزير السكن والعمران، نور الدين موسى، أن الطلب على صيغة السكن الريفي ارتفع بشكل ملفت للانتباه، ما يدل على استعداد المواطنين المهجرين من قراهم في العشرية السوداء، للعودة إلى الريف وتعميره من جديد، وهو ما يتوافق وسياسة التنمية الريفية التي تعتمدها الدولة من أجل النهوض بالريف وتنشيط المجال الفلاحي بالدرجة الأولى.
كشف الوزير، أمس، خلال استضافته في برنامج “تحولات” على القناة الإذاعية الأولى، عن تخصيص 480 ألف وحدة سكنية ريفية، بعد أن كثر الطلب على هذه الصيغة، حيث تم تسليم 429 ألف وحدة في الخماسي الماضي، أخذ السكن الريفي من خلالها حصة الأسد من برنامج المليون سكن الذي أنجز في الأعوام الخامس الماضية.
وقال الوزير إن هيئته عقدت اتفاقيات مع عدد من البنوك لتطوير السكن الريفي، وذلك بتقديم الإعانة والتمويل للمواطنين الراغبين في الحصول عليه، وفق القدرات المالية، من أجل تطبيق سياسة التنمية الريفية والوصول إلى النتائج المرجوة في هذا الصدد، بتعمير الريف وتثبيت الفلاحين بالمناطق الريفية التي هجرها أهلها في العشرية السوداء، كما دعا موسى كل الولايات المعنية إلى توفير الأوعية العقارية اللازمة، وتجهيزها لاستقبال المشاريع السكنية مشيرا إلى ضرورة توزيعها بشكل عادل على كافة البلديات.
من جانب آخر، قال الوزير إن هيئته لم تتخل عن صيغ السكن السابقة، على غرار السكن التساهمي، والبيع بالإيجار، وإنما تم إدماجها في صيغة جديدة تدعى السكن الترقوي المدعم، بسبب ما وصفه الوزير بانعدام العدل في الاستفادة من تلك الصيغ المذكورة، مضيفا أن صيغة السكن الترقوي المدعم وسع مجال الاستفادة من السكن بجميع أنواعه، كما سمح لمواطنين كانوا محرومين سابقا من الصيغ القديمة، بالاستفادة من سكنات في إطار السكن الترقوي المدعم.