منظمة أممية تطالب إسرائيل بإعادة حق الفلسطينيين في حرية التنقل

وأكد تقرير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة (أوتشا) على ضرورة اتخاذ المزيد من التدابير لإعادة حق الفلسطينيين في حرية التنقل وسيطرتهم على أراضيهم.
وأشار التقرير، الذي وزعه المركز الاعلامي للامم المتحدة بالقاهرة، أول أمس الخميس، أن هذه التدابير يجب أن تتضمن الخطوات الأولية بإزالة المزيد من الاجراءات التى تعيق الحركة وإبطال نظام التصاريح المتصل بجدار الفصل العنصري الذي تبنيه إسرائيل فى عمق أراضي الضفة الغربية ورفع القيود المفروضة على الوصول إلى غور الأردن ومدينة الخليل والتجميد الدائم لكافة الأنشطة الاستيطانية.
وذكر التقرير الاممي أن التدابير التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية في الفترة من بين أفريل وماي الماضيين بهدف تسهيل تنقل الفلسطينيين ما بين المراكز الحضرية خاصة في شمال الضفة الغربية “لم يكن لها تأثير كبير على سهولة حركة الفلسطينيين”.
وأشار الى أنه “بالرغم من التدابير الإسرائيلية المتخذة في مجال إزالة بعض الحواجز وإزالة بعض المتاريس فلم يطرأ تحسن ملحوظ على وصول الفلسطينيين إلى مناطق خلف الجدار العازل بما في ذلك القدس الشرقية والأراضي والمجتمعات الريفية في غور الأردن”.
وسجل التقرير الاممي أنه تم بناء 60 بالمائة من الجدار في الفترة التي شملها التقرير، مشيرا الى أن 85 بالمائة من مساره الكامل قائم على أراضي الضفة الغربية، وهو متناقض مع الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في عام 2004.
وأفاد التقرير الاممي أن المستوطنات الإسرائيلية وتوسعها المستمر مازالت تشكل أكثر العوامل تأثيرا في تشكيل القيود المفروضة على إمكانية وصول وتنقل الفلسطينيين، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية شددت من القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المصنفة “مناطق إطلاق نار” أو “محميات طبيعية” التي تغطي حوالي 26 بالمائة من مساحة الضفة الغربية.