سيارات الأجرة الجماعية ممنوعة من العمل بداية من جويلية القادم

النقابة وصفت القرار بالارتجالي الذي لم يستند إلى دراسة

قال رئيس الاتحاد الوطني لسائقي الأجرة، حسين آيت براهيم، في اتصال هاتفي مع الفجر، إن قرار توقيف العمل بالنقل الجماعي لسيارات الأجرة، الذي اتخذته مديرية النقل للعاصمة غير صائب، حيث تم دون إجراء دراسة واقعية لوضعية النقل بسيارات الأجرة على مستوى العاصمة، مؤكدا استحالة تطبيقه على أرض الواقع.
رفض رئيس الاتحاد الوطني لسائقي الأجرة القرار الذي اتخذته مديرية النقل للعاصمة بإلغاء جميع اعتمادات العمل بصيغة النقل الجماعي بالأجرة ابتداء من الفاتح من شهر جويلية المقبل، مؤكدا أن هذا القرار لم يستند إلى دراسة ميدانية تشرح واقع النقل بالأجرة على مستوى العاصمة.
وقال آيت براهيم إن سائقي الأجرة للنقل الجماعي البالغ عددهم 700 على مستوى العاصمة، يرفضون هذا القرار بالتحول إلى العمل بالعداد، خصوصا وأنهم يعملون بصيغة النقل الجماعي منذ أعوام طويلة، إضافة إلى أن العداد المستعمل غير متوفر في السوق وفي حال العثور عليه فإنه يباع بأسعار باهظة جدا، تبلغ حدود 50 ألف دينار بالنسبة لعداد قديم.
إضافة إلى هذا، أبدى رئيس الاتحاد الوطني لسائقي الأجرة استيائه من عدم إشراك هيئته في القرارات المتخذة من طرف مديرية النقل، خصوصا وأنها الوحيدة التي تستطيع وضع إطار لحالة سائقي الأجرة نظرا لاحتكاكها المستمر بهم، كما لم يخف امتعاضه من الطريقة التي يتم بها إجبار سائقي النقل الجماعي على التحول إلى النقل بالعداد، حيث يجبر صاحب سيارة النقل الجماعي في حال ارتكابه مخالفة على التحول إلى العمل بالعداد مقابل السماح له بمواصلة نشاطه، وهو الأمر الذي رفضه رئيس الاتحاد مؤكدا أن سائقي الأجرة مستعدون لدفع الغرامات الموقعة عليهم مقابل مواصلتهم العمل كأصحاب سيارات أجرة للنقل الجماعي.