على مقربة من بضعة أمتار عن مقر ولاية وهران، تعيش 28 عائلة تقطن بحوش 17 كما هو معروف ب7 شارع بوعمامة علي بحي المقري - سان توجان سابقا-، وضعية كارثية بعد الإنهيارات الجزئية لغرف منازل وتصدع الجدران وسلالم الحوش وحتى أسقف الغرف دون تدخل أي جهة من مسيري البلدية أوالولاية، لتدارك الوضعية وإعادة إسكان العائلات التي لجأت بعد مراسلة الكثير من مسؤولي الولاية، حسب تصريحاتهم ل “الفجر” ومندوبي القطاع الحضري للمقري لكن لا حياة لمن تنادي.. ما جعلها تقوم منذ أيام بقطع الطريق بتنصيب خيمة كبيرة للفت انتباه المسؤولين الذين غضوا النظر عن الوضعية. أعرب سكان حوش 17 عن استيائهم الشديد إزاء منتخبي البلدية، ووجهوا انتقادات لاذعة للمسؤولين المحليين بعدما عاشوا على أمل إعادة إسكانهم منذ سنة 2001 للحصول على مسكن لائق بعد تساقط جدران الغرف وتشققها، حيث تتقاسم هذه العائلات مرحاض واحد مع انتشار الأوساخ والعديد من الحشرات الضارة التي أثرت بشكل سلبي على صحة أطفالهم، نتيجة الظروف المزرية التي يعيشونها في الحوش الذي يشبه إسطبل الحيوانات. ومما أثار مخاوف السكان أن الجرذان أضحت تقاسمهم غرف السكنات وتلحق أضرارا بهم، حيث أصيب العديد منهم بأمراض جلدية خطيرة، وهناك الكثير من السكان يعانون من أمراض الربو والحساسية. وفي السياق ذاته، تصر العائلات على مطلب إعادة إسكانها في سكنات لائقة، إذ يعود عمر الحوش التابع لأحد الخواص إلى سنة 1800، أي منذ الفترة الإسبانية. كما نددت هذه العائلات بأشغال الحفر الخاصة بإنجاز الترامواي، والتي زادت من انهيارات جدران الحوش التي تتساقط أجزائها يوميا، ما تطلب تدخل عناصر الحماية المدنية كل مرة لمعاينة المبنى، حيث أقرت بضرورة إخلاء الحوش من السكان لخطورته. من جهة أخرى، تعيش مئات العائلات بوهران مأساة حقيقية، بعد أن تحولت منازلهم إلى شبه مقابر وبات أصحابها معرضين للموت ردما في أي لحظة، حيث تم تصنيف العشرات من المنازل حسب اللجان التقنية المختصة ضمن الخانة الحمراء والتي تتطلب إخلاء سريعا، ما جعل الكثير من المواطنين يقيمون في خيام لتفادي سقوط الأرواح. في ذات السياق، أحصت الحماية المدنية منذ بداية السنة أزيد من 140 خطر انهيار للمباني القديمة في العديد من الأحياء، كما تم إحصاء 1990 بناية ببلدية وهران مهددة بالإنهيار عبر 12 قطاع حضري، يتصدر فيه أحياء الحمري، ستطوان، الدرب، المقري، مديوني وسيدي الهواري المقدمة مقارنة بالأحياء الأخرى. ورغم عملية الترقيع والترميم التي باشرتها مصالح ديوان التسيير العقاري، إلا أنها لم تجد نفعا رغم تخصيص أزيد من مليار ونصف دينار، حيث لا يخلو شارع إلا وتجد فيه لافتات مكتوب عليها “نحن في خطر”، بعدما طال انتظار هذه العائلات للإستفادة من سكنات اجتماعية التي أصبح الكثير من المواطنين يتساءلون عن حقيقة المستفيدين منها.
