الأولوية ستمنح لتكوين شباب في مجالي البناء والفلاحة

قال إن الهدف توفير يد عاملة مؤهلة في تخصصات جديدة، الهادي خالدي:

كشف وزير التعليم والتكوين المهنيين، الهادي خالدي، في تصريح صحفي، عن فتح عدد من معاهد التكوين التقني تحمل طابع المدارس الكبرى، ومراكز تكوين متنقلة خاصة بالمناطق النائية، إضافة إلى زيادة عدد مراكز التكوين المهني لصالح فئة أصحاب الاحتياجات الخاصة، استعدادا للدخول المهني المنتظر شهر أكتوبر المقبل، مشيرا إلى أن هذه التعزيزات التي حظي بها القطاع جاءت بهدف توفير يد عاملة مؤهلة في تخصصات جديدة. واعتبر الوزير أن فتح معاهد التكوين التقني، ومنحها طابع المدارس الكبرى، أصبح ضرورة لا بد من تطبيقها في أقرب الآجال، حيث أن المتكون يمنح له لباس خاص بالمدرسة، وبذلة الورشة بكامل لوازمها، من الحذاء الواقي، القفازات، القبعة الواقية وغيرها، زيادة على البذلة الرياضية، مشيرا من جانب آخر إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية الوطنية لتمكين النجباء من اجتياز شهادة البكالوريا بعد ست سنوات من الدراسة والتكوين، بالمعاهد الخاصة للتكوين المهني. وأضاف الوزير أنه سيتم فتح خمسة مراكز تكوين متنقلة، وهي عبارة عن حافلات مهيأة بشكل كامل، لاستقبال المتكونين، سواء في مجال الحرف التقليدية أو محو الأمية، حيث سيكون هذا البرنامج موجها للمناطق النائية التي تنعدم بها مراكز التكوين، رغم أن قطاع التعليم والتكوين المهنيين عمل بكل جهد على توسيع رقعة تواجده عبر كل مناطق الوطن بدون أدنى إقصاء، حيث تم فتح 500 وحدة منتدبة، وهي عبارة عن أقسام تسخرها البلدية وتلتزم الوزارة بتجهيزها وتشرف على تأطيرها.
من جانب آخر أكد الوزير أن هيئته تسعى لمضاعفة تواجدها داخل مؤسسات إعادة التربية، خاصة بعد النتائج الجيدة التي حققها قطاع التكوين المهني، في تأهيل وإعادة تأهيل نزلاء هذه المؤسسات، إضافة إلى زيادة عدد مراكز التكوين المهني المخصصة للفئات الخاصة، حيث تتوفر الجزائر في الوقت الحالي على أربعة مراكز جهوية للمعوقين، مجهزة بمختلف الإمكانيات المادية والبشرية، على غرار الممرضين والأطباء، بهدف التكفل بالفئات الخاصة، لمختلف الإعاقات. وفي ذات الصدد قال الوزير إن الدولة أصبحت تولي أهمية كبيرة لقطاع التعليم والتكوين المهنيين بدليل تخصيص ميزانية ضخمة خاصة بالخماسي المقبل، قوامها 119 مليار دينار، بهدف توسيع مجال تدخل قطاع التكوين المهني في مختلف المجالات، والانتقال من التكوين الخفيف إلى التكوين الثقيل، بفتح تخصصات جديدة لم يكن يعرفها القطاع في البداية، مثل تخصصات البناء والعمران، الري، الفلاحة، الميكانيك، والتي من شأنها توفير يد عاملة وطنية مؤهلة وذات نوعية.