باريس والرباط تعتبران الحكم الذاتي في الصحراء الغربية الحل الأنسب

تواصلان تحاملهما على الجزائر وتحميلها مسؤولية عدم استقرار المنطقة

تواصل باريس والرباط مناوراتهما المكشوفة للالتفاف على حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، ومعاكستهما لتوجهات المجموعة الدولية، لتخرجا هذه المرة من كواليس مقرات الأمم المتحدة إلى العلن، وتكرسا حالة الاحتقان، في وقت تحذران من استمرار عدم استقرار المنطقة، محملتين الجزائر المسؤولية، رغم أن مواقفها تنسجم مع إجماع الرأي العام الدولي. فقد أعلن رئيس الوزراء الفرنسي، فرانسوا فيون، أمس الجمعة، وبكل تبجح، دعم فرنسا للطرح المغربي الساعي إلى تطبيق خيار الحكم الذاتي، دون إشارة إلى باقي الخيارات. وقال “إننا نرى أن استمرار الوضع الراهن لا يمكن أن يكون هدفا، لا بد من اتفاق، إنه أمر ضروري قطعا لتنمية المنطقة وأمنها”. ودون مراعاة لدور فرنسا الدولي باعتبارها عضوا في مجلس الأمن، وأحد المسؤولين تاريخيا عن الوضع في المنطقة، أكد فرانسوا فيون دعم باريس لاقتراح الحكم الذاتي المغربي، الذي “يبدو لنا الأنسب للخروج من المأزق القائم حاليا”. وأضاف “إننا نبذل كافة جهودنا لتشجيع التفاوض حول هذا الاقتراح، وندعم بالخصوص جهود الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص من أجل التوصل إلى ذلك”، رغم أن الأمم المتحدة تقود المفاوضات دون شروط مسبقة، ورغم أن هناك عدة خيارات مطروحة للنقاش.
وقد ضم المغرب المستعمرة الإسبانية سابقا سنة 1975 ويقترح حكما ذاتيا واسعا لإنهاء النزاع ويرفض الاستقلال، في حين تدعو جبهة البوليساريو المدعومة بالجزائر إلى استفتاء حول تقرير مصير المنطقة. من جانبه، وكعادة المخزن، اتهم عباس الفهري، الذي يزور فرنسا، الجزائر بأنها تؤيد “استمرار الوضع الراهن على ما هو عليه”، وقال إن “سلاح الجزائر هو شراء الأسلحة لجبهة البوليساريو”، وذهب الفهري إلى حد تقييم النصح للجزائر، حين أعرب عن أسفه أن “تهدر موارد الجزائر من نفط وغاز في الدعاية لجبهة البوليساريو ودعمها على حساب تنمية البلاد وحاجات الشعب الجزائري”. ودعا إلى “حل سياسي وعادل” يصون “علاقات الصداقة والأخوة مع الجزائر من أجل بناء اتحاد المغرب العربي”. كما حمل بالمناسبة الجزائر مجددا مسؤولية استمرار غلق الحدود. ق.و