98 فرقة من المراقبين المحلفين لمعاينة المقاولات وورشات العمل

قطاع البناء والأشغال العمومية والري غير الشرعي

الذين تمت إحالة العديد منهم على العدالة ومحاربتهم بقوة القانون الذي يكرس حقوق العامل في العطلة خاصة في قطاع الاشغال العمومية التي اصبح العمال فيها يطالبون بحقوقهم وبتصريحهم لدى وكالات الصندوق حيث أن المشرع الجزائري يعطي الحماية الكاملة للعامل ويحافظ على حقه هذا اذا ما علمنا أن 99% من إيرادات الصندوق تحول في نهاية السنة الى العمال لدفع أجور العطلة والذي يقدر عددهم اكثر من 600 ألف عامل على المستوى الوطني ينشطون ضمن 52 مقاولة معتمدة لدى 12 وكالة للصندوق الوطني الذي يسعى مع افاق 2010 فتح 18 وكالة جديدة أخرى لتغطية ولايات الجنوب• وأكد من جهته ذات المسؤول أنه في سنة 1999 تم تعويض 10548 عامل بمبلغ 110 مليون دينار عن العطل وهذا على مستوى ولاية وهران فيما ارتفع عدد العمال سنة 2007 ليصل الى 31 ألف عامل والذين عرفت تعويضاتهم ارتفاع كبير وصل 364 مليون دينار هذا الى جانب تعويضات عطل الاخطارالناجمة عن سوء الاحوال الجوية بولاية وهران والتي مست 1592 عامل سنة 2007 تم رصد لهم غلاف مالي يقدر ب 5 مليون دينار كتغطية اجتماعية لهم اما بولاية سيدي بلعباس فقد تم تسديد أجور الاخطار الجوية ل5541 عامل • وكشف زمالي مراد المدير العام للصندوق في سياق حديثه عن إستراتيجية العمل التي انتهجتها وكالات الصندوق الى افاق 2010 والمتمثلة أساسا في تسديد عطل العمال باقصى سرعة في مدة لا تتعدى أسبوعا بالاستعانة إلى الاقراص المضغوطة والاعلام الالي من اجل تقديم خدمة أسرع بدل التاخرات التي كانت تستغرق في السابق شهورا خاصة مع التزايد الكبير لعدد العمال لقطاع الاشغال العمومية والبناء والري والذين أصبح عددهم في تزايد مستمر•