انتقت الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث وتطوير التكنولوجيا 26 مشروع بحث من بين 174 مشروعا من شأنها أن تساهم في إنشاء مؤسسات تكنولوجية مبتكرة مصغرة. وأكد مدير الوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث وتطوير التكنولوجيا، محمد طيبي، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الوكالة عاينت 544 مشروع ابتكار ولم تحتفظ اللجان التكنولوجية المتخصصة إلا ب 174 صنّف من ضمن الابتكارات التي لها علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني. وتتضمّن المشاريع ال26 المبتكرة التي بإمكانها أن تساعد على إنشاء مؤسسات تكنولوجية مصغرة مبتكرة عدة قطاعات من بينها النقل والمواد الغذائية المصنعة والطاقات المتجددة وأخرى موجّهة إلى الصحة البشرية والحيوانية والبيئة ومعالجة المياه. وإذا كان تثمين نتائج البحث ونقل التكنولوجيا يمثلان ”أهمية استراتيجية” بالنسبة لنشاط الوكالة من أجل تطوير التكنولوجيا والنظام الاجتماعي والاقتصادي الجزائري، فإن البحث العلمي والتحكم في التكنولوجيا يعتبران الطريق الأقرب والضامن لتطوير الإنتاج والثروة وذلك بإنشاء مؤسسات منتجة لها مردود دائم. وفي هذا الإطار، تعتبر الوكالة همزة وصل بين عالم البحث وعالم المؤسسات مما يفرض عليها التحكم في التكنولوجيا لمرافقة المشاريع المبتكرة واقتراح في نفس الوقت وسائل تمويل وبيئة مناسبة لمدة تفوق 10 سنوات. وإلى جانب مشكل التمويل الذي يواجه الوكالة في الوقت الراهن، أوضح نفس المسؤول أنه توجد عراقيل أخرى تقف في وجهها منها صفتها القانونية كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري الذي يفرض عليها تمويل نفسها بنفسها من خلال بيع الخدمات واستغلال البراءات وشهادات الابتكار في الوقت الذي لا زال الاقتصاد الجزائري غير مؤهل وغير مهيكل لجعل الوكالة الوطنية لتقييم نتائج البحث وتطوير التكنولوجيا قادرة على التموقع داخل السوق، كما تفتقر الوكالة إلى مقر يناسب تطلعاتها ويسمح لها بتشغيل عدد كاف من الإطارات يجعلهم في مستوى المهمة المسندة لها والمتمثلة في تقييم نتائج البحث وتطوير التكنولوجيا. للإشارة، تم إنشاء الوكالة الوطنية لتقييم نتائج البحث وتطوير التكنولوجيا في سنة 1998 وتعمل تحت وصاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مهمتها انتقاء نتائج البحث وتثمينها وترقية الأنظمة ووسائل التقييم وترقية التعاون والتبادل بين قطاعي البحث والقطاعات المستغلة لهذا البحث وتعزيز الكفاءات الوطنية وتدعيم ومرافقة الأفكار المبتكرة. وتهدف الوكالة إلى تعزيز الروابط بين قطاعات البحث العلمي والصناعات وتثمين وتحويل التكنولوجيات الجديدة نحو المؤسسات المتوسطة والصغيرة وبعث الإنعاش الاقتصادي عن طريق الابتكار، بالإضافة إلى ترسيخ ثقافة الابتكار داخل المؤسسة. وإذا كانت الوكالة تعمل على دعم ومرافقة الأفكار المبتكرة، فإن غايتها المثلى هي تجسيد هذه الابتكارات في إنشاء المؤسسة ومساعدة المبتكرين على التكفل بخدماتهم من خلال الحماية الفكرية وإنجاز النماذج وتحقيق الشراكة والتمويل.
