الأفالان يثمن، العمال يطالب بالتطبيق بأثر رجعي والنهضة تقول إنه جاء متأخرا

أحزاب تزكي وأخرى تشكك في جدوى قانون الصفقات العمومية

رحب حزب جبهة التحرير الوطني بمصادقة مجلس الوزراء على قانون الصفقات العمومية الجديد، الذي قال إنه سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، مثمنا ما وصفه بالآليات الصارمة التي تضمنها القانون والتي ستقف حاجزا أمام من يتطاولون على المال العام.
وأوضح الناطق الرسمي باسم حزب جبهة التحرير الوطني، قاسة عيسي، في اتصال مع “الفجر”، أن القانون سيسهل كثيرا الجوانب الإجرائية المتعلقة بدراسة المشاريع، بعد أن تم رفع عدد اللجان إلى ثلاث، وسيسرع عملية الشروع في إنجاز المشاريع من جهة، وسيدفع إلى تفادي اللجوء في كل مرة إلى الميزانيات الإضافية لإتمام لمشاريع، من جهة أخرى. وأضاف المتحدث أن رفع حصة الشريك المحلي في الشراكة مع الأجانب إلى 25 بالمائة تعتبر مقبولة، ولو أن الحزب خلال مناقشاته اقترح رفعها إلى نسبة 30 بالمائة، مشيرا إلى أن هذا الإجراء من شأنه دعم المؤسسات الوطنية، ودفعها إلى المنافسة مع الشركات الأجنبية. من جهته، اعتبر حزب العمال أن تعديل قانون الصفقات العمومية كان دوما مطلبا سياسيا، كون القانون السابق تسبب في خسائر فادحة للاقتصاد الوطني، وكان بمثابة آلية تساعد الشركات المتعددة الجنسيات على نهب العملة الصعبة. وقال النائب في البرلمان عن حزب العمال، رمضان تاعزيبت، في تصريح ل”الفجر”، إن تعديل قانون الصفقات العمومية جاء نتيجة حتمية ومنطقية لما وصفها التعديلات والتصحيحات التي تضمنها قانون المالية التكميلي لسنة 2009، معتبرا أن القانون الجديد سيحرر البلاد كثيرا من الضغوطات والابتزاز الأجنبي الذي تتعرض له من حين لآخر. ورحب حزب العمال باشتراط القانون الجديد ضرورة تعاقد المتعاملين الأجانب مع شريك جزائري، معتبرا ذلك بالأمر الضروري، كون المستثمرين الأجانب أصبحوا أداة لنهب المال واستغلال اليد العاملة الوطنية. وطالب حزب العمال بأن يكون تطبيق قانون الصفقات العمومية الجديد بأثر رجعي، ويعاد النظر في جل الصفقات التي فازت بها الشركات الأجنبية العاملة في البلاد، حيث قال النائب تاعزيبت “هناك العديد من الشركات التي لا يمكن التسامح معها“. من جهتها، قالت حركة النهضة إن الحكومة مطالبة بإثبات حسن النية وجديتها الفعلية في قطع الطريق أمام المفسدين وناهبي المال العام، من خلال التطبيق الفعلي لقرارات مجلس الوزراء، وقانون الصفقات العمومية الجديد. وأوضح أمس، النائب في البرلمان عن حركة النهضة، محمد حديبي، في اتصال مع “الفجر”، أن قرارات مجلس الوزراء جاءت متأخرة، لكنها جد مهمة، مشيرا إلى أن الجزائر لازالت تفتقر لثقافة الممارسة السليمة والجادة، وتنتظر دائما الاجتماعات من أجل اتخاذ القارات الهامة. وأوضح المتحدث أن الجهاز التنفيذي أصبح مطالبا الآن بكشف جميع ملفات الفساد، بكل شجاعة، ومهما كانت نوعية ومنزلة الأشخاص الضالعين فيها، مطالبا بضرورة اعتماد لجنة مكافحة الفساد على مستوى البرلمان، وإعطائها كافة الصلاحيات. وثمنت حركة النهضة إلزام المتعاملين الأجانب على التعاقد مع شريك جزائري في أي مشروع يتم إنجازه، الذي يحسب في مصلحة خدمة الاقتصاد الوطني، ويوفر مبالغ معتبرة من العملة الصعبة، وعبرت بالمقابل عن خشيتها من أن يتحول اهتمام المتعاملين الأجانب إلى التعامل مع شركات تقوم من خلالها بنهب العملة الصعبة بتواطؤ داخلي، وطالبت بضرورة أن يخضع المتعاملون الأجانب وشركاؤهم الجزائريون إلى إجراءات قانونية ورقابية صارمة.