أحكام متفاوتة في حق 17 متهما بينهم موظفون بصندوق التوفير والاحتياط في بومرداس

قاموا بتزوير محررات رسمية من أجل استفادة أقارب غير مؤهلين

نطقت محكمة الجنح ببومرداس، أمس، في قضية 17 متهما، بينهم موظفون بمصلحة القروض على مستوى وكالة بومرداس للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط، المتابعون بجنحة سوء استعمال الوظيفة والتزوير في محررات إدارية ومصرفية، تعديل بطريقة الغش لمعطيات يتضمنها نظام المعالجة الآلية، التزوير في محررات إدارية ومصرفية واستعمال المزور، حيث أصدرت المحكمة أحكاما متفاوتة بين البراءة وسنتين حبسا نافذا وستة أشهر حبسا بين النافذ وغير النافذ.
وتتلخص وقائع القضية في ورود معلومة إلى مصالح الأمن بتاريخ 29 نوفمبر الماضي، مفادها إقدام بعض موظفي مصلحة القروض على مستوى وكالة بومرداس للصندوق الوطني للتوفير والاحتياط على منح قروض بنكية لأقاربهم ومعارفهم غير المؤهلين قانونا لذلك، عن طريق التزوير في الوثائق الإدارية وحصول العديد من مواطني بلدية خميس الخشنة على قروض بنكية لاقتناء سيارات باستعمال وثائق ضمان مزورة وذلك بمعية المتهم (ش. نعيم)، الذي ينحدر من نفس البلدية، حيث كان يقوم بتقنية مسح الأختام ليستعمله في إعداد كشوف رواتب مزورة لجيرانه.
ومن خلال التحقيق، تحصل عناصر الضبطية القضائية على بعض نسخ الوثائق الإدارية المودعة للحصول على قروض تثبت قيام رئيسة مصلحة القروض بمنح قرض لقريبها لتمكينه من شراء سيارة عن طريق تحريف سن والد هذا الأخير تفاديا لوقوعه تحت طائلة بطلان شرط السن الذي يفرض عدم تجاوز سبعين سنة خلال فترة التسديد.