اتحاد التجار بوهران يطالب بمكافحة التجارة الفوضوية خلال رمضان

تكبّد خزينة الدولة خسائر تقدّر بأزيد عن 1.5 دولار

دعا الأمين الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين بوهران السلطات المركزية إلى ضرورة إعادة الاعتبار للاتحاد بإشراكه في كل العمليات الخيرية، على اعتبار أنه الناطق الرسمي لشريحة التجار والحرفيين الذين يساهمون في رفع مداخيل الخزينة العمومية.
قال الأمين الولائي ”إننا نطالب بتشكيل لجنة تضم كل الإدارات لمحاربة العنف في القطاع التجاري والتهرب الضريبي وتبييض الأموال وظاهرة الأسواق الموازية” والتي تكبّد خزينة الدولة خسائر تقدّرها بعض المصادر بأزيد عن 1.5 دولار، داعيا إلى مراجعة قانون حماية المستهلك 03/09، لمكافحة التجار غير الشرعيين بعدما طبقت إجراءات ردعية صارمة على التجار الشرعيين لحماية المستهلك، بفرض غرامات مالية تتراوح بين 5 إلى 30 مليون سنتيم، رغم افتقار المواطن لثقافة استهلاكية، ويقتني المنتجات من التجار الفوضويين والشرعيين، مع تطبيق إجراءات ردعية ضد من يخالف القانون بعد الفوضى التي أصبحت تعم القطاع نتيجة تهيمش نشاط مكتب الاتحاد الولائي للتجار الذي سيشرع في حملة تحسيسية لمحاربة المنتجات المقلّدة والمنتهية الصلاحية التي تعرض في الأسواق قبل وخلال رمضان، إلى جانب النداءات التي يرفعها التجار لتوجيه كل التبرعات إلى الهلال الأحمر، مهما كان شكلها.
للاشارة، يُقدر عدد التجار الشرعيين بالولاية ب 62 ألف تاجر، وما نسبته 30 بالمئة ينشطون فوضويا.