صناعة مواد البناء تعرف انتعاشا خلال السداسي الأول

فيما يبقى العرض محتشما

عرفت صناعة مواد البناء خلال الثلاثي الأول من العام الجاري انتعاشا طفيفا بفضل الحركية التي يشهدها كل من قطاعي السكن والأشغال العمومية وذلك في إطار مشروع رئيس الجمهورية لبناء مليوني سكن إلى جانب مشروع الطريق السيّار شرق-غرب الذي تعرف أشغاله تقدما يوما بعد يوم في سباق مع الزمن لتسليمه في الآجال المحددة من طرف وزارة عمار غول، بما يؤشر على إمكانية تحقيق تحول أكبر في خضم المخطط الخماسي الممتد إلى العام 2014
وفي نفس الإطار أعد الديوان الوطني للإحصائيات تحقيقا حول واقع سوق البناء في الجزائر، وكشف هذا الأخير أن مواد البناء تميزت خلال الفترة السابقة بارتفاع الطلب وأسعار البيع وتراجع عدد العمال والتطور السلبي للخزينة، بعد حالة من الركود المزمن، وهو انتعاش يُتوقع استمراره خلال السنة الجارية نظرا لكثرة المشاريع المسطرة في البرنامج الخماسي ل2009 - 2014.
ولاحظ معدو التحقيق أنّه بالرغم من ارتفاع أسعار البيع، إلا أنّ الطلب على مواد البناء ارتفع خلال الفصل الأول من هذه السنة، ما أدى إلى تلبية 96 بالمئة من الطلبات، فيما ذكر 87 بالمئة من مسؤولي المؤسسات الذين جرى استجوابهم، أنّ لديهم مخزونات من المُنتجات المصنعة وهو وضع وصفته أكثر من نصف المؤسسات المعنية بالتحقيق بالعادي.
وأشار نفس التحقيق أيضا، إلى استعمال 92 بالمئة من القدرات الإنتاجية لمواد البناء، بعدما كانت بحدود 75 بالمئة فحسب. بيد أنّ الدراسة الميدانية تنقل على لسان 86 بالمئة من رؤساء المؤسسات، أنّ درجة تلبية الطلبات على المواد الأولية، تبقى دون الحاجيات المعبر عنها، في وقت أفيد أنّ 2 بالمئة فقط من المؤسسات سجلت نفادا للمخزونات، بينما سجلت 15 بالمئة من المؤسسات انقطاعات عن العمل بسبب أعطال في الكهرباء قدّرت مدتها بنحو 6 أيام.
وأقرت إدارات 92 بالمئة من المؤسسات، أنها سجلت أعطالا في التجهيزات، لا سيما بسبب قدمها بما تسبب في توقيف العمل لأكثر من 6 أيام لحوالي 96 بالمئة من المعنيين، لكن كل رؤساء المؤسسات صرحوا أنهم أصلحوا أجهزتهم، فيما صرح 98 بالمئة منهم أن لديهم القدرة على تحسين الإنتاج من خلال تجديد التجهيزات ودون توظيف المزيد من العمال.
وفي الشق المتعلق بالتصدير، سجّل التحقيق أنّ 4 بالمئة من المؤسسات قامت بالتصدير، في وقت تمتلك 2 بالمئة من المؤسسات ذاتها عقود تصدير بالنسبة للأشهر المقبلة.