منح التراخيص الجديدة للتنقيب عن النفط والغاز قبل نهاية السنة

يوسفي يلتزم بجدول خليل في مناقصات التنقيب

قال وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي، إن الجزائر تأمل إقامة الجولة القادمة من تراخيص التنقيب عن النفط والغاز قبل نهاية العام الجاري، ملتزما بالجدول الزمني الذي وضعه الوزير السابق، شكيب خليل.
وأجاب الوزير في تصريحاته لرويترز عن سؤال متعلق بجولات إقامة التراخيص، عن المدة المخصصة لجولة التراخيص القادمة فرد بقوله ”قريبا إن شاء الله قبل نهاية العام الجاري”. وقد كان وزير الطاقة السابق، شكيب خليل، قال إنه يعتزم إقامة جولة تراخيص هذا العام قبل نهاية 2010، لكن الوزير الجديد، يوسف يوسفي، الذي حل محله لم يقل إن كان سيلتزم بهذا الجدول الزمني من قبل، إلى غاية تصريحاته الأخيرة. وتمثل جولة التراخيص القادمة اختبارا مهما لقدرة الجزائر على جذب الاستثمار الأجنبي إلى قطاع الطاقة، نظرا لأن الجولتين السابقتين لم تحققا نجاحا كبيرا، حيث اتضح ذلك خلال جولة التراخيص الأخيرة التي اكتملت في ديسمبر 2009، حيث تم منح ثلاثة فقط من أصل 10 تراخيص.
وقال عدة مسؤولين تنفيذيين أجانب في قطاع النفط إن الشروط المالية ليست مغرية بما يكفي للتشجيع على التقدم بطلب، لا سيما وأن الجزائر هي 8 أكبر مصدر للنفط الخام في العالم وتمدُ أوروبا بحوالي خُمس احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وهذا يستلزم تحقيق أهداف الجزائر لزيادة صادراتها من قطاع الطاقة خبرة أجنبية، لذلك يقول بعض المحللين إن البلد يجازف بالتخلف عن الركب إن لم يفتح الباب أمام مزيد من الشركاء الأجانب، ولن يكون ذلك إلا بالتحفيز المالي والمزايا الأخرى، أمام عجز الدولة عن إقامة مشاريع كبرى بمفردها دون اللجوء إلى الأجانب، خصوصا وأن قطاع الطاقة يعتبر العصب الحسّاس للدولة ومدخولها الخام الوحيد لحد الآن، يُدر الملايير من الدولارات، بالرغم من تهديدات أمريكا وفرنسا، بتجاوز مرحلة استخدام الطاقات التقليدية، بعد نحو 10 سنوات من الآن واستبدالها بالطاقات المتجددة، منها الطاقة الكهربائية، والحرارية والرياح، وهي الطاقات التي تزخر بها الجزائر وتنتظر الاستغلال لمواكبة الركب الاقتصادي العالمي.