دفاع 30 متهما بحرق الراية الوطنية يطالب بالبراءة لعشوائية الاعتقالات

كفيف ومختل عقليا بين الموقوفين بعنابة

طالب دفاع 30 متهما ينحدرون من حي سيدي سالم، بعضهم تورط بتهمة حرق الراية الوطنية، وآخرون بتهم العصيان المدني والتجمهر غير المرخص إلى جانب القيام بأعمال شغب، بالبراءة لموكليهم نتيجة إثبات التحقيق التكميلي عشوائية الاعتقالات التي تم تطبيقها على أبناء سيدي سالم. وفي هذا السياق أفاد بعض المحامين بتواجد شخص كفيف وآخر مختل عقليا بين الموقوفين، ما يدل بصفة قطعية على عشوائية الاعتقالات وفوضى نسخ وقائع أحداث سيدي سالم في محاضر الضبطية القضائية، عندما شن قرابة 5000 مواطن طيلة 3 أيام متتالية ابتداء من تاريخ 19 من جوان احتجاجات عارمة تنديدا بإقصاء سكان حي لاصاص الفوضوي من برنامج السكن الاجتماعي، ما كان وراء اندلاع أعمال شغب عارمة أسفرت عن إصابة 30 عون شرطة إلى جانب تخريب المنشآت العمومية كالبريد والمدارس وأعمدة الكهرباء، فيما استغل البعض الفرصة لحرق الراية الوطنية، ورفع العلم الفرنسي بدلها.
هذه الواقعة الأخيرة استدعت شن حملة اعتقالات لوقف الاحتجاجات التي لم تنطفئ سوى عقب عمليات توقيف 30 شخصا يشتبه في ضلوعهم في أعمال الشغب، مع العلم أن بينهم 4 قصر ومهندسان عسكريان ودركي.
سرد الوقائع وتأكيد دفاع المتهمين على عدم وجود أي دليل يدين موكليهم بمن فيهم صاحب سيارة أجرة، كان بعض الشباب قد حاصره باستعمال السيوف والهراوات لأخذ 20 لترا من البنزين من سيارته لتنفيذ جريمة الحرق بواسطتها، دفع بجل المحامين لطلب البراءة لموكليهم الذين كان ضمنهم من تعرض للتهديد إن لم يشارك في هذه الاحتجاجات.
وهناك من لم يشارك أصلا وتم توقيفه بناء على إقامته في سيدي سالم، وأمام الأعداد الكبيرة المشاركة في صنع أحداث الشغب بسيدي سالم تساءل عدد دفاع المتهمين حول اختيار هؤلاء الأشخاص بالذات لتوريطهم في تحمل مسؤولية احتجاجات قام بها كامل شبان حي سيدي سالم، مؤكدين أن التحقيق التكميلي ساهم في توضيح العديد من الأمور التي حجبت عن هيئة المحكمة التي سبق وأن نطقت بأحكام تراوحت بين السنتين وثماني سنوات حبسا نافدة.