تزامنا مع بداية التشريع الحقيقي لأهم مشاريع مخطط 2010-2014

45شركة أمريكية جديدة تطمح للدخول في "سباق" صفقات الخماسي الجاري
تُواصل الشركات الأمريكية طموحها لدخول سوق الاستثمار في الجزائر من بابها الواسع بعد بداية التشريع الحقيقي لأهم البرامج الأساسية للمخطط الخماسي الجاري 2010-2014، والتي يقدّر مجموع أغلفتها المالية 150 مليار دولار، وهو ما أسال "لعاب" أكبر رجال الأعمال الأمريكيين الذين قرروا دخول ميدان الصفقات التي ستطرحها الحكومة في العديد من القطاعات خلال الفترة القليلة القادمة، خاصة بعد اقتراب "إسدال الستار" عن معظم مشاريع الخماسي الفارط، حيث انتهت أغلبية الوزارات من تسليم تقاريرها التقييمية في 15 جانفي الماضي.
كشفت مصادر مسؤولة بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية المعتمدة بالجزائر أن وفدا أمريكيا اقتصاديا يتشكل من حوالي 25 رئيس مؤسسة أمريكية سيزورون الجزائر الشهر الحالي بغرض التباحث والاتفاق مع نظرائهم الجزائريين حول آفاق الشراكة الثنائية في العديد من المجالات ولاسيما التكوين، التدريب، وكذا الشراكة بين مؤسسات الطرفين، علما أن الطرف الأمريكي قد أبدى رغبته أكثر من مرة للمشاركة في إنجاز مختلف المشاريع، التي قررت الحكومة إنجازها في إطار مخطط دعم النمو الذي ينطلق عام 2010 إلى غاية 2014.
وأشارت مصادرنا إلى أن الزيارة هي الأولى من نوعها "خاصة وأن الوفد –يضيف نفس المصدر- سيكون تجاريا-اقتصاديا إلى أبعد الحدود يضم رجال أعمال يمثلون كبريات الشركات الأمريكية بحثا عن فرص للاستثمار خارج قطاع المحروقات"، كما تندرج الزيارة في إطار ترقية التبادلات التجارية بين الجزائر والولايات المتحدة والاطلاع على المشاريع الكبرى التي تمت مباشرتها في إطار البرنامج الخماسي الجاري.
وتم الترتيب لهذه الزيارة بالتعاون مع الغرفة الجزائرية للصناعة والتجارة وسفارة واشنطن بالجزائر، وتهدف إلى مساعدة المتعاملين الاقتصاديين الأمريكيين على الوقوف بأنفسهم على فرص الاستثمار الهامة والكبيرة التي توفرها الجزائر خارج قطاع المحروقات بالأخص في مجالات الصناعة الغذائية والطيران والمالية والبناء وتكنولوجيا الإعلام والنقل والسياحة والموارد المائية، وقدرت مصادر أخرى متطابقة رغبة أكثر من 45 شركة أمريكية جديدة في الدخول إلى سوق الاستثمار الجزائرية مباشرة بعد تنصيب أحد أكبر مكاتب الدراسات الاقتصادية الأمريكية بالجزائر "أنفنسيس" في الفترة الأخيرة.
وأوضحت مصادرنا في سياق متصل أن لقاءات ستجمع أعضاء الوفد الممثلين لمؤسسات اقتصادية هامة بمسؤولين جزائريين من وزارات المالية والصناعة وترقية الاستثمارات والسياحة وأخرى مع رؤساء مؤسسات عمومية وخاصة بما يسهل عليهم الاطلاع على المشاريع الكبرى التي تندرج في إطار مخطط دعم النمو 2010-2014.
يجدر الذكر، أن قطاع الطاقة والمحروقات يهيمن على نسبة أكثر من 99 بالمائة من صادرات الجزائر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وتبلغ قيمتها الإجمالية حوالي 115 مليار دولار بما فيها المنتوجات الخامة، فيما تتمثل الصادرات الأمريكية نحو الجزائر في الحبوب والمنتوجات الزراعية الأخرى وقطع غيار الآلات الصناعية والمنتجات المعدنية المصنعة والتجهيزات الكهربائية، فيما أورد أحدث تقرير صادر عن الديوان الوطني للإحصائيات، أن حجم المبادلات التجارية بين الطرفين بلغ ما يقارب 25 مليار دولار أواخر 2009 بزيادة 5 بالمائة مقارنة بالسنة التي قبلها.
كما أعلنت سفارة واشنطن بالجزائر نهاية السنة الفارطة أن مؤسسات بلادها تسعى لأن تكون حاضرة في السوق الجزائرية، وأن مصالحها مستعدة لمساعدة المؤسسات الجزائرية التي ترغب في ربط اتصالات مع شركات أمريكية وتسهيل إجراءات تنقل رجال الأعمال الجزائريين إلى الولايات المتحدة الأمريكية من خلال تقليص مدة منح تأشيرات الأعمال إلى يوم واحد فقط على خلاف ما كان سابقا.