النقابة تتهم أطرافا بتزييف الحقيقة وتدعو إلى رفع تشكيلته إلى 2000 قاض

قضاة مجلس المحاسبة ثمنوا إعادة تفعيل رئيس الجمهورية لدور المؤسسة

ثمنت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة القرار الأخير لرئيس الجمهورية، القاضي بإعادة تفعيل وتنشيط مهام المجلس، وهو القرار الذي قال بشأنه رئيس النقابة، حارش زين الدين، في تصريح ل “الفجر”، إنه يعبر على نية صادقة من رئيس الجمهورية لمحاربة الفساد ووضع حد للتهاون في صرف المال العام، غير أنه لم يخف ضرورة رفع تعداد مجلس المحاسبة من 203 إلى 2000 قاض.
اتهمت النقابة الوطنية لقضاة مجلس المحاسبة أطرافا مسؤولة داخل المجلس بالتقاعس في نقل الحقائق إلى رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، ملمحا إلى أنها أطراف كانت تستفيد من الوضع بطريقة أو بأخرى، وهي الحقيقة التي لم تكن تصل الى الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، لولا حركة الاضرابات الأخيرة التي قادتها النقابة، حسب تصريح رئيسها، حارش زين الدين.
واعتبر نفس المصدر لجوء الرئيس بوتفليقة إلى إعادة تفعيل مهام مجلس المحاسبة بأمرية رئاسية في آخر مجلس للوزراء، ما هو إلا نية صادقة من الرئيس في محاربة الفساد، ووقف التهاون في تسيير المال العام، لاسيما وأن ذلك تزامن مع استحداث الديوان الوطني لمكافحة الفساد، وضخ الدولة لغلاف مالي يقدر ب 286 مليار دولار لإنجاح برنامج التنمية الخماسي، مضيفا أن إشراك مجلس المحاسبة في الحرب العلانية ضد بؤر الفساد أمر بالغ الأهمية. من جهة أخرى، أبرز حارش ضرورة رفع تعداد المجلس إلى 2000 قاض بدلا من 203 العاملين حاليا، وحجته في ذلك شساعة مساحة الجزائر من جهة، وضخامة الاقتصاد الوطني وتشابكه من جهة أخرى.