مشروع قرار جزائري أممي يضبط مسألة تقديم الفدية وتحرير الرهائن

سيتم عرضه على أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم 7 سبتمبر المقبل

إسرائيل تسقط المشروع على حالة شاليط وتقول إن الاعتراف بأنه أسير حرب شرط لاستبداله بأسرى فلسطينيين
أشارت مصادر دبلوماسية جزائرية إلى أن هناك استعدادا لرفع ورقة أمام أعضاء الجمعية العامة بالأمم المتحدة، الشهر المقبل، تتضمن مقترحات وأدوات تمنع الدول من دفع الفدية للجماعات الإرهابية، وتردعها في حال قامت بالإفراج عن إرهابيين مقابل تحرير رهائن، أو مارست ضغوطا على دول أخرى، بهدف الخضوع لإملاءات الجماعات التي تمارس الخطف، حيث اعتبرت العديد من الأطراف أن هذا المشروع موجه إلى بعض الدول الأوروبية، على غرار فرنسا وإسبانيا، اللتين قبلتا التفاوض مع تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، إثر اختطاف رعاياها في منطقة الساحل.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مطلعة أن الورقة التي أعدتها الحكومة في موضوع تجريم الفدية ومنع مبادلة إرهابيين برهائن، ستقدمها خلال اجتماع تخصصه الجمعية العامة الأممية يومي 7 و8 سبتمبر المقبل، لمراجعة استراتيجية الأمم المتحدة في مكافحة الإرهاب، بغرض “تعزيز التوصيات الأممية المتعلقة بتجريم الفدية، ومنع الإفراج عن الإرهابيين كمقابل لتحرير الرهائن”.
وذكر المصدر بأن ورقة الجزائر في الموضوع “تسعى إلى لفت انتباه الدول الأعضاء بالجمعية العامة، بأن الإرهابيين اهتدوا إلى طرق كثيرة لجمع الأموال بغرض تمويل نشاطهم، من بينها خطف الأشخاص، ثم الإفراج عنهم نظير فديات مالية ضخمة، وبالتالي يتعين وضع حد لمنابع تمويل الإرهاب، كونها تسمح لهم بالحصول على السلاح ووسائل النقل والاتصال”، وفي حال قبول مشروع القرار الذي ستقترحه الجزائر، فسيعتبر إنجازا يضاف إلى قبول الأمم المتحدة منذ شهور قرار تجريم الفدية الذي اقترحته الجزائر، وتمت المصادقة عليه”. ولم يتردد الإعلام الإسرائيلي في الاستثمار فيها بما يخدم مصالح الدولة العبرية، بعدما سارع إلى إسقاط مشروع القرار على حالة الجندي الإسرائيلي المحتجز من قبل حركة حماس.
فقد قال التلفزيون الإسرائيلي، “القناة العاشرة”، إن الجزائر ستعرض على الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 7 سبتمبر القادم، مشروع قرار، يتم بموجبه منع الدول ذات العضوية في الأمم المتحدة تنفيذ صفقات لتبادل الأسرى والمختطفين مقابل الإفراج عمن أسمتهم ب”مخربين”. ووفقا للتلفزيون الإسرائيلي فإن مشروع القرار الجزائري، سيجعل “إسرائيل” غير قادرة على إبرام صفقات لتبادل الأسرى مقابل أسرى فلسطينيين، إلا إذا تم وصف الجندي جلعاد شاليط بأنه “أسير حرب”.
وسيوجب مشروع القرار الجزائري على حركة حماس منح جندي الاحتلال الإسرائيلي، جلعاد شاليط، حقوقه كاملة، ومن بينها زيارات منظمات إنسانية ل”شاليط”، وذلك للسماح لقناة التوسط الدبلوماسية المضي قدما في مهمتها.
ووفقا للتقرير فقد تم قبول مشروع القرار الجزائري، وعليه فلن تستطيع إسرائيل الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن الصهيوني جلعاد شاليط، إلا في حالة وصف شاليط بأنه أسير حرب.
وحسب الترجيحات الأولية، فإن القرار سيجعل حركة حماس تسرع للتوصل إلى تسوية لإتمام صفقة تبادل الأسرى، إلا أن القرار من جهة أخرى، سيحد من خطوات إسرائيل والوسطاء الألمان والمصريين، لإتمام الصفقة والإفراج عن جلعاد شاليط، حيث أن إسرائيل تصف شاليط بأنه مخطوف وليس أسير حرب.