مشروع قرار جزائري سيقدم للأمم المتحدة يفرض على إسرائيل الاعتراف بجلعاد شاليط كأسير حرب

ذكر التلفزيون الإسرائيلي ''القناة العاشرة'' بأن الجزائر ستعرض على الجمعية العمومية التابعة للأمم المتحدة بتاريخ 7 سبتمبر القادم مشروع قرار يتم بموجبه منع الدول ذات العضوية في الأمم المتحدة تنفيذ صفقات لتبادل الأسرى مقابل الإفراج عمن أسمتهم ب ''المخربين''· ووفقا للتلفزيون الإسرائيلي، فإن مشروع القرار الجزائري سيجعل إسرائيل غير قادرة على إبرام صفقات لتبادل الأسرى مقابل أسرى فلسطينيين، إلا أنه تم وصف الجندي جلعاد شاليط بأنه ''أسير حرب''·
كما سيوجب مشروع قرار حماس منح جندي الاحتلال الإسرائيلي جلعاد شاليط حقوقه الكاملة، من بينها زيارات منظمات إنسانية لشاليط، وذلك للسماح لقناة التوسط الدبلوماسية المضي قدما في مهمتها· ووفقا للتقرير، فقد تم قبول مشروع القرار الجزائري، فلن تستطيع ''إسرائيل'' الإفراج عن أسرى فلسطينيين مقابل الإفراج عن جلعاد شاليط، إلا في حالة وصف شاليط بأنه أسير حرب·
وحسب الترجيحات الأولية لمشروع القرار الجزائري، فإن القرار سيجعل حماس تسرع للتوصل لتسوية لإتمام صفقة تبادل الأسري، إلا أن القرار سيحد من خطوات إسرائيل والوسطاء الألمان والمصريين لإتمام الصفقة مقابل الإفراج عن جلعاد شاليط، حيث أن إسرائيل تصف شاليط بأنه مخطوف وليس أسير حرب·
كما يهدف القرار الذي ستقدمه الجزائر أمام الجمعية العمومية لحقوق الإنسان إلى تمرير المشروع الجزائري الهادف إلى إسقاط صفة ''المقاومة'' على المجموعات الإرهابية، وهو ما قد يلقى دعما كاملا من عدد من الدول التي أعلنت الحرب ضد الإرهاب خاصة ما يعرف بقوى التحالف على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، وفي حال معارضتها للقرار فإن الأمر سيبين البلدان المعنية بمثابة الكيل بمكيالين، خاصة وأنه من الصعب على إسرائيل أن تعترف بالقرار حتى لا تضفي الشرعية على حركة المقاومة الإسلامية حماس وحتى إن كان القرار سيخدمها للتعجيل بالإفراج عن أسيرها لدى حماس الجندي شاليط، وفي حال الرفض طبعا فإن إسرائيل ستلقى انتقادات لاذعة من الرأي العام بإسرائيل·
وتمهد الجزائر لاستصدار قرار يجرم دفع الفدية للإرهابيين أو تبادل ''مقايضة'' الإرهابيين ببعض المختطفين من قبل المجموعات الإرهابية، بعد توالي مثل هذه الإجراءات في صحراء دول الساحل، بحيث أفرجت عدد من دول الساحل على إرهابيين خطرين مقابل الإفراج عن رعايا أوروبيين اختطفوا بصحراء الساحل· قرار استصدار تجريم دفع الفدية حتى إن كان يلقى دعما أوروبيا وأمريكيا، فإن الدول المعنية تبقى نوعا ما مترددة لاتخاذ قرار بهذا الشأن·