مشروع قانون يتعلق بالسينما يحدد مهام كافة المتعاملين في القطاع

سيناقش في الدورة الخريفية المقبلة

يناقش النواب خلال الدورة الخريفية للمجلس الشعبي الوطني مشروع قانون يتعلق بالسينما يهدف إلى إعطاء رؤية جديدة لدور ومهام كافة المتعاملين في مجال السينما لا سيما السلطات العمومية، بعد التدهور الرهيب الذي عرفته السينما الجزائرية في ظل غياب تدخل الدولة وقلة اهتمام المستثمرين الخواص بهذا القطاع
تشديد الرقابة على الأفلام التي تتعلق بثورة التحرير الوطني ورموزها
ويشير نص هذا المشروع المطروح للنقاش إلى أن شبكة قاعات السينما تبقى في أغلبها غير مستغلة حيث تكبدت الحظيرة التي كانت تصل غداة الاستقلال إلى 473 قاعة نتيجة انزلاقات التنظيم في سنة 1967، والذي تم بموجبه التنازل عن هذه الفضاءات لصالح الجماعات المحلية، وهو ما أسفر عن غلق أغلب هذه القاعات وتحويلها لفائدة أنشطة أخرى في ظل بطلان النصوص القانونية المعمول بها في تسيير قطاع السينما في الجزائر.
ولإعادة الاعتبار للسينما الجزائرية، سيخضع إنتاج الأفلام التي تتعلق بثورة التحرير الوطني ورموزها لموافقة مسبقة من الحكومة، فيما تخضع أنشطة إنتاج التسجيلات السمعية والبصرية الموجهة للاستعمال الخاص للجمهور ونشرها واستنساخها وتوزيعها لترخيص مسبق فيما يخضع بيع التسجيلات السمعية والبصرية وتأجيرها توزيعها للحصول على تأشيرة مسبقة.
وقد أعطى مشروع هذا القانون في فصل ممارسة النشاط السينمائي لممارسي الأنشطة السينمائية صفة أشخاص معنويين خاضعين للقانون الجزائري بعد الحصول على رخصة يسلمها الوزير المكلف بالثقافة، كما يجب على كل شخص يمارس مثل هذا النشاط حيازة بطاقة مهنية.
كما شمل هذا الفصل من المشروع عدة أقسام ومواد أخرى تتعلق أساسا بالإنتاج والتوزيع والاستغلال والإيداع القانوني وقطاع المنشآت الأساسية والصناعة التقنية تمويل السينما وترقيتها. ويعاقب كل من يخالف المواد التي نص عليها مشروع القانون في فصل الأحكام الجزائية بغرامات تتراوح من 50.000 دينار إلى 1 مليون دينار. وتفرض غرامة من مئتي ألف دينار إلى 400.000 دينار عن كل استغلال لفيلم لم يحصل على تأشيرة الاستغلال.
ومع مراعاة الأحكام المنصوص عليها في قانون العقوبات، يعاقب بغرامة من 50.000 دينار إلى 500.000 دينار كل من يقوم باستغلال فيلم سينمائي وقعت عليه تعديلات بعد حصوله على تأشيرة الاستغلال. ويتعرض أيضا للعقوبات المنصوص عليها في قانون العقوبات، حسب نفس المشروع، كل من يحصل أو يحاول الحصول على ترخيص بالممارسة أو على بطاقة مهنية سواء باللجوء إلى تصريحات كاذبة أو تقديم معلومات خاطئة وشهادات مزورة.
ويهدف النشاط السينمائي، حسبما جاء في الأحكام العامة لمشروع القانون، على وجه الخصوص إلى تطوير إنتاج الأفلام الفنية والتربوية والتجارية، كما يهدف أيضا إلى المساهمة في نشر الثقافة الجزائرية عبر العالم وترقيتها.