نقابة النفسانيين وجها لوجه مع الوظيف العمومي والوصاية

تمسكها بالحوار أثمر لقاءين مع المشرفين على تسوية ملفاتها

عاد موقف النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين من خلال تمسكها بالحوار وتفضيله وسيلة لتحقيق مطالبها بعد اجتماع المكتب الوطني مؤخرا بالإيجاب، وهذا كونها اليوم في لقاءين متتاليين صباحا مع مصالح الوظيف العمومي وزوالا مع مسؤولي وزارة الصحة للتباحث ومناقشة أهم المطالب والملفات العالقة وفي مقدمتها النظام التعويضي، إجراءات الإدماج الانتقالي، فتح مناصب عمل لإدماج 400 أخصائي متعاقدين.
يبدو أن التزام النقابة الوطنية للأخصائيين النفسانيين وتمسكها بخيار الحوار يسير نحو الاتجاه الإيجابي في معالجة الملفات والمطالب المقدمة لوزارة الصحة والمدراء المشرفين على تسييرها، لاسيما بعد اختتام أشغال المكتب الوطني للنقابة المنعقد مؤخرا بالعاصمة والذي قررت على إثره النقابة التريث وتفضيل لغة الحوار قبل الشروع في الاحتجاج والاعتصام من خلال توجيه دعوة رسمية إلى وزير الصحة الخميس المنصرم لمواصلة الحوار واستئناف جولاته قصد الإسراع في حل مشاكل موظفي السلك. وكشف أمس رئيس النقابة، كداد خالد، في تصريح ل “الفجر” أن “تمسكنا بالحوار والتشاور أثمر لقاءين اليوم، الأول سيكون صباحا مع المفتش العام للوظيف العمومي وهذا عقب المراسلة التي وجهناها إلى ذات المصالح مؤخرا من أجل مقابلة المدير العام للوظيف العمومي جمال خرشي” لكن يبدو أن هذا الأخير يكون قد كلف المفتش العام لمقابلتنا لمناقشة ملفات النظام التعويضي، إجراءات الإدماج الانتقالي التي لاتزال تنتظر إصدار وثيقة الترخيص الاستثنائي لتمكين زهاء 500 أخصائي نفساني يعملون داخل قطاع الصحة من الترقية، بالإضافة إلى فتح ملف إدماج الأخصائيين النفسانيين المتعاقدين والمقدر عددهم ب 400 أخصائي التزم وزير الصحة في اللقاء الذي جمعنا به في 7 جويلية المنصرم بفتح مناصب جديدة للسنة المالية 2010 لكن لحد الآن لم يتم الشروع في هذا الإجراء.
في ذات السياق، أعلن المتحدث عن لقاء ثان يجمع النقابة في فترة الزوال مع مدير الموارد البشرية بوزارة الصحة، ويبدو أن الوصاية استجاب للمراسلة التي وجهناها مؤخرا لوزير الصحة قصد مقابلته، هذا الأخير كلف مدير الموارد البشرية بمقابلتنا خاصة وأن ملفات النظام التعويضي، إجراءات الإدماج الانتقالي، وملف فتح مناصب لإدماج الأخصائيين النفسانيين المتعاقدين البالغ عددهم 400 موظف خاصة وأن وزارة الصحة تعهدت بتوظيفهم في مناصب مفتوحة للسنة المالية 2010، وهي فرصة للاستفسار في هذا الملف لدى مدير الموارد البشرية المكلف بهذه الملفات.
للإشارة، فإن النقابة الوطنية للأخصائيين كانت قد حددت خلال اجتماع المكتب الوطني المنعقد مؤخرا بالعاصمة تاريخ 23 أكتوبر المقبل موعدا لعقد اجتماع المكتب الوطني الذي سيتحدد على ضوئه موعد الجمعية العامة الاستثنائية، خاصة وأنه قبل هذا الاجتماع وردت معلومات إلى النقابة مفادها أن ملفات النظام التعويضي والإدماج الانتقالي تسير نحو التسوية وهي حاليا على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي التي تحضر لإيداع الملفين المذكورين على مستوى الوزارة الأولى للمصادقة والتوقيع عليهما على أن يدخلا حيز التطبيق شهر أكتوبر المقبل كأقصى تقدير.